عارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
اما تشخيص اين كه مسأله مطروحه راجع به آيين دادرسى است يا شرايط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسيدگى به دعوى مىكند؛ زيرا توصيف مسايل شكلى و ماهوى يك توصيف اصلى است كه در تعيين قانون قابل اعمال، تأثير مىگذارد و بايد مطابق قانون دولت متبوع محكمه يا قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پيش بينى شده باشد كه محاكم مىتوانند، به تقاضاى هر يك از متداعيين مسأله را ارجاع به حكميت نمايند. در چنين موردى هر گاه يكى از زوجين خارجى درخواست حكميت كند، دادگاه بايد تقاضاى او را بپذيرد؛ زيرا ارجاع به حكميت جزء شرايط ماهوى طلاق نيست؛ بلكه از مسايل مربوط به نحوه رسيدگى به دعوى است.
حال بايد ديد در صورتى كه زن و شوهر تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخيص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را بايد مناط اعتبار قرارداد؟
در حقوق فرانسه، پيش از تصويب قانون 11 ژوئيه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشنتر ساخته و قاعده حل تعارض جديدى را مقرر داشته است، راه حل رويه قضايى فرانسه، در اين جهت استقرار يافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعيت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجين است. خواه زوجين هر دو خارجى باشند يا يكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد يا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.
به موجب قانون جديد كه راه حل جديدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هيچ قانون خارجى خود را واجد صلاحيت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسيدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحيت باشند.»(33)
در حقوق مصر و سوريه، هر گاه زوجين تابعيت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبيه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوريه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مىباشد. ولى در مورد تطليق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مىشود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوريه به اين علت حكم طلاق را از تطليق و افتراق جدا كردهاند كه طلاق با اراده شوهر واقع مىشود؛ ولى تطليق و افتراق با حكم دادگاه؛ از اين رو تغيير تابعيت فرد، در فاصله زمانى بين اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)
در حقوق بينالملل خصوصى ايران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف، قابل اعمال است. بنابراين راه حل حقوق ايران در اين مورد نيز مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه است، با اين تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معين شده است و در مورد طلاق قانونگذار ايران سكوت اختيار كرده است.
تفاوت ديگرى كه ميان حقوق ايران و حقوق مصر و سوريه وجود دارد، اين است كه در حقوق مصر و سوريه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطليق و افتراق مشخص شده است كه تابعيت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعيت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطليق و افتراق تابعيت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در اين مورد نيز، قانون ايران ساكت است. از اين رو در حقوق كشور ما اين پرسش به ميان مىآيد كه هر گاه شوهر تغيير تابعيت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟
بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسايى بينالمللى حقوق مكتسبه هستند، بر اين عقيدهاند كه هر گاه يكى از زوجين (در اين جا شوهر كه تابعيت او ملاك است) تغيير تابعيت دهد و ديگرى در تابعيت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعايت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطيع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جديدى كه شخص تابعيت آن را تحصيل كرده است.