امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با عنایت به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای "نیابت " جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه می بایستی قائل به تفکیک شد. اگر "نیابت " و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود ؛ از آسیب های مطرح در نمایندگی حقوقی این است حدود اختیارات نماینده در مقابل وکلا محدود بعضا منع قانونی وجود دارد بنابراین رسالت یک نماینده حقوقی در محاکم دچار تزلزل است چرا که در دادگاه های کیفری نماینده اذن ورود نمی دهند همه ی این موارد در این پایان نامه مورد تحلیل واقع شد. می توانید این پژوهش رشته حقوق خصوصی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
علی الاصول اشخاص می توانند اعمال "نیابت " پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به 8 j7 در آورند از این رو اعطاء "نیابت " به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود می بایستی اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده می بایستی ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با "نیابت " به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و "نیابت " که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد.
موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا می بایستی بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما می بایستی در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و می بایستی اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین "نیابت " است که در راستای اعطاء "نیابت " آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می شود ؟و از سوی دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟
انگیزه و اهداف موضوع تحقیق
با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. معهذا در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است بنابراین آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و "نیابت "ی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود بنابراین از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز سوی دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با عنایت به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.
ساختار تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول به کلیات "نیابت " و نمایندگی در سه فصل که فصل اول به موضوع "نیابت " در دو مبحث که مبحث اول به دلالت و ماهیت حقوقی "نیابت " و مبحث د وم به شرایط ایجاد "نیابت " و فصل دوم به موضوع نمایندگی در دو مبحث و مبحث اول به تعریف و ماهیت و ضرورت نمایندگی و مبحث دوم به اقسام نمایندگی و فصل سوم به موضوع نمایندگان قانونی در امور مدنی در دو مبحث که مبحث اول آن به قواعد عمومی آن و مبحث دوم به رابطه نمایندگان قانونی با دیگر مفاهیم پرداخته است.
بخش دوم به شرایط و موضوعات و نحوه اعطای "نیابت " از سوی نمایندگان قانونی در دو فصل و فصل اول آن به شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای "نیابت " در دو مبحث و مبحث اول آن شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن اختصاص دارد و مبحث دوم حدود اختیارات و وظایف نمایندگان قانونی را توضیح می دهد.و فصل دوم موضوعات قابل "نیابت " و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی را بیان می دارد و به دو مبحث تقسیم گردیده است مبحث اول به شرایط لازم برای موضوعات قابل "نیابت " ومبحث دوم به نحوه اعطای "نیابت " از سوی نمایندگان قانونی اشاره دارد .
بخش سوم به بررسی انواع نظام حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسولیت های ناشی از "نیابت " و روش های زوال آن نظر دارد که در سه فصل دست بندی شده است ،فصل به بررسی نظام حقوقی ایجاد شده بر اثر "نیابت " در سه مبحث که مبحث اول آن نظام حقوقی فی مابین طرفین "نیابت " و طرف قرارداد و مبحث دوم به نظام حقوقی فی مابین نمایندگان قانونی با طرفین و ثالث و مبحث سوم به تاثیر نقش اراده و اهلیت نماینده در اراده وکیل و در فصل دوم به بررسی تعهدات و صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از "نیابت " در دو مبحث که مبحث اول آن تعهدات ناشی از "نیابت " و مبحث دوم به صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از "نیابت " و فصل سوم به موجبات زوال "نیابت " اعطایی و نمایندگی قانونی در دو مبحث که مبحث اول اسباب ایجاد زوال در "نیابت " و مبحث دوم اسباب ایجاد زوال نمایندگان قانونی را بیان می دارد که در حد توان این حقیر مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : 4
کلیات و مفاهیم 4
-1-1انگیزه و اهداف موضوع تحقیق: 5
-2-1پیشینه تحقیق: 5
-3-1 موانع و مشکلات تحقیق: 6
-4-1 سوالات تحقیق : 6
-5-1 فرضیه های تحقیق: 7
-6-1 معرفی روش کار تحقیق: 7
-7-1 ساختار تحقیق : 8
1-8 مفاهیم تحقیق : 9
1-8-1 نیابت 9
1-8-1-1 معنای لغوی نیابت 9
1-8-1-2 معنای اصطلاح نیابت 9
فصل دوم 10
آسیب شناسی قوانین مرتبط با نمایندگی حقوقی 10
2-1 کلیات "نیابت " و نمایندگی 11
2-1-1 "نیابت " 11
2-1-1-1 دلالت و ماهیت حقوقی "نیابت " 11
2-1-1-2 تعریف و اوصاف "نیابت " 11
2-1-1-3 اوصاف "نیابت ": 14
2-1-1-4 "نیابت " و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی 15
2-1-1-5 "نیابت " و اجاره خدمه 15
2-1-1-6 وکالت و قرارداد کار 16
2-1-1-7 وکالت و قرارداد مقاطعه 16
2-1-2 "نیابت " در تصرف یا حفظ 17
2-1-2-1 شرایط ایجاد "نیابت " 18
2-1-2-2 تراضی 18
2-1-2-3 ایجاب و قبول صریح 18
2-1-2-4 ایجاب 19
2-1-2-5 قبول 20
2-1-2-6 ایجاب و قبول تلویحی (فحوایی) 21
2-1-3 "نیابت " غیر مستقیم 22
2-1-3-1 "نیابت " ظاهری 22
2-1-3-2 "نیابت " فضولی 23
2-1-3-3 اهلیت طرفین 23
2-1-3-3-1 اهلیت "نیابت " دهنده 23
2-1-3-3-2 اهلیت "نیابت " گیرنده 24
2-1-3-3-3 موضوع "نیابت " 26
2-1-3-3-4 امکان انجام بوسیله موکل 26
2-1-3-3-5 قابلیت پذیری اعطاء"نیابت " 28
2-1-3-3-6 معلوم بودن موضوع 29
2-2 نمایندگی 32
2-2-1 تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت وجود آن 32
2-2-1-1 مفاهیم و تعاریف نمایندگی 32
2-2-2 ماهیت نمایندگی 34
2-2-2-1 سیر ایجاد ماهیت نمایندگی 36
2-2-2-2 سابقه تاریخی نمایندگی 36
2-2-2-3 ضرورت نمایندگی 38
2-2-2-4 اقسام نمایندگی 41
2-2-2-4-1 به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی: 41
2-2-2-4-2 نمایندگی قراردادی: 41
2-2-2-4-3 نمایندگی قانونی 42
2-2-2-4-4 نمایندگی قضایی 43
2-2-2-4-5 نمایندگی مختلط 43
2-2-2-4-6 به اعتبار رابطه طرفین 44
2-2-2-4-7 نمایندگی مستقیم 44
2-2-2-4-8 نمایندگی غیر مستقیم 44
2-2-3 به اعتبار تقسیم حقوق 45
2-2-3-1 حقوق بین الملل : 45
2-2-3-1-1 عمومی 45
2-2-3-1-2 خصوصی 45
2-2-3-2 حقوق داخلی یا ملی 45
2-2-3-1-2-1 عمومی 46
2-2-3-1-2 خصوصی 46
2-2-4 نمایندگان قانونی در امور مدنی 46
2-2-4-1 قواعد عمومی 46
2-2-4-2 نمایندگی قانونی ، ولایت و اقسام آن 46
2-2-4-2 نمایندگان قانونی 47
2-2-4-2-1 ولی قهری 47
2-2-4-2-2 پدر 48
2-2-4-2-3 جد پدری 48
2-2-4-2-4 وصی منصوب از سوی ولی قهری 49
2-2-4-3 تعارض دو ولایت 50
2-2-4-4 نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم 52
2-2-4-4-1 نمایندگی قانونی و مقایسه آن با دیگر نمایندگی ها 53
2-2-4-4-2 رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت 55
2-2-4-4-3 رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومت 58
2-3 شرایط وموضوعات ونحوه اعطای "نیابت " ازسوی نمایندگان قانونی 58
2-3-1 شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای "نیابت " 58
2-3-1-1 اهلیت 59
2-3-1-2 وضع خاص غیر رشید 59
2-3-1-3 اسلام 59
2-3-1-4 عدم عجز ولی 60
2-3-1-5 زمان اعتبار شرایط نمایندگی 60
2-3-2 حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی 61
2-3-2-1 اختیارات نمایندگی 61
2-3-2-2 نمایندگی عام: 61
2-3-2-3 محدودیت های نمایندگی 63
الف : محدودیت های قانونی 64
2-3-2-4 محدودیت های قضائی 65
2-3-2-5 تکالیف و وظایف 66
2-3-2-6 سرپرستی محجوران 67
2-3-2-7 اداره اموال 67
2-3-2-8 اجرای تعهدات و وصول مطالبات 68
2-4 موضوعات قابل "نیابت " و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی 68
2-4-1 شرایط لازم برای موضوعات قابل "نیابت " 68
2-4-2 شرایط موضوعی 70
2-4-3 مشروع بودن 70
2-4-4 مطلق بودن 71
2-4-5 شرایط شخصی برای موضوعات قابل "نیابت " 72
2-4-6 وجود شخص نماینده: 72
2-4-7 وجود شخص اصیل: 72
2-4-8 وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران 73
2-4-9 واسطه صرف بودن نماینده در تصرف 73
2-4-1-1 قائم به شخص نبودن نمایندگی 73
2-4-1-2 قائم به شخص بودن "نیابت " و نمایندگی 74
2-4-1-3 مصادیق مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل "نیابت " 75
2-4-1-4 تادیه دین دیگری 75
2-4-1-5 اداره مال غیر 76
2-4-1-6 نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره: 77
2-4-1-7 وضعیت طلبکاران عادی 77
2-4-1-8 نحوه اعطای "نیابت " از سوی نمایندگان قانونی 78
2-4-2 تفویض نمایندگی: 78
2-4-2-1 نمایندگی اجتماعی 82
2-4-2-2 نمایندگی ترتیبی 83
2-5 انواع نظام حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسولیت های ناشی از "نیابت " و روشهای زوال آن 83
2-5-1 نظام حقوقی ایجاد شده در اثر "نیابت " 83
2-5-2 رابطه نماینده(نایب) با اصیل 84
2-5-3 تعهدات نماینده(نایب) 84
2-5-4 تعهدات اصیل 88
2-5-4-1 تعهدات متقابل 89
2-5-4-2 رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد: 89
2-5-4-3 رابطه اصیل با طرف قرارداد 92
2-5-6 رابطه حقوقی فی مابین نمایندگان قانونی با طرفین "نیابت " و ثالث 93
2-5-6 -1 رابطه نماینده بااشخاص ثالث 93
2-5-6 -2 رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد 93
2-5-6 -3 تاثیر نقش اراده و اهلیت نماینده قانونی در نحوه عملکرد اراده وکیل 94
2-5-6 -4 تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل انتخابی 94
2-5-6 -5 تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی: 96
2-5-7 اهلیت نماینده قانونی 96
2-5-7 -1 اهلیت وکیل 97
2-5-7 -2 نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی 99
2-5-7 -3 ماهیت نقش اراده وکیل 99
2-5-7 -4 تعدد "نیابت " اعتباری در اراده یک شخص 102
2-5-8 تعهدات ،صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از "نیابت " 103
2-5-8-1 تعهدات طرفین 104
2-5-8-2 تعهدات وکیل 104
2-5-8-3 مفاد اجرا 104
2-5-8-4 نحوه اجرا 105
2-5-8-5 تعهدات موکل: 107
2-5-8-5-1 اجرت 107
2-5-8-5-2 سایر هزینه ها 107
2-5-9 تعهدات طرفین نسبت به ثالث 108
2-5-9-1 تعهدات موکل نسبت به ثالث 108
2-5-9-2 تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد 109
2-5-9-3-1 صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از "نیابت " 110
2-5-9-3-2 قلمرو صلاحیت و حدود آن 111
2-5-9-3-3 صلاحیت در فسخ قرارداد 111
2-5-9-3-4 مسولیت مدنی و کیفری ناشی از "نیابت " 113
2-6 موجبات زوال "نیابت " اعطایی و نمایندگی قانونی 114
2-6-1 زوال ارادی 115
2-6-1-1 فسخ یا رجوع از اذن 115
2-6-1-2 عزل موکل 115
2-6-1-3 استعفای وکیل 116
2-6-1-4 انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ 117
2-6-2 انقضای مدت 117
2-6-3 انجام شدن موضوع "نیابت " 117
2-6-4 توافق طرفین 118
2-6-5 زوال غیر ارادی 118
2-6-6 موت و جنون طرفین 118
بند دوم:حجر یکی از طرفین 121
2-6-6 -1 از بین رفتن موضوع "نیابت " 122
2-6-6 -2 اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی 122
2-6-6 -3 اسباب ایجاد زوال ولی قهری 123
2-6-6 -4 اسباب ایجاد زوال وصی منصوب 125
2-7 پیامدهای نمایندگی قانونی 126
2-7-1 عدم پذیرش در شرکت های خصوصی 126
2-7-2 مسوولیت محدودتر نماینده حقوقی 126
2-7-3 منع مداخله در امور جزایی 127
2-7-4 اختیارات محدود نماینده 129
2-7-5 فرار مالیاتی 129
2-7-6 عدم تفویض امور حقوقی 130
2-7-7 محدودیت حق الوکاله نماینده 130
نتیجه گیری و پیشنهادات: 133
الف: نتیجه گیری 133
ب) پیشنهادات: 135
فهرست منابع 136