به موجب ماده 218 پیشین قانون مدنی مصوب 1313قانونگذار هر عمل حـقوقی(اعم‌از عقد و ایقاع)را که به قصد فرار از دین واقع می‌شد،غیر نافذ اعـلام کرده و به جهت حـفظ حـقوق طلبکاران،ایجاد اثر قانونی اعمال حقوقی مزبور را منوط به تنفیذ آنان نموده بود.البته بدیهی است،که فقط اعمال ارادی بدهکار مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دین می‌شد و مـسئولیتهای قهری وی در محدودهء دعوی و عنوان معامله به قصد فرار از دین قرار نمی‌گرفت،همچنین اعمال حقوقی غیر مالی ماده 218 پیشین قانون مدنی:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شـده،آن مـعامله نافذ نیست مانند نکاح،طلاق و یا اقرار به نسبت بـه جـهت غلبهء جنبهء اخلاقی و شخصی آنها بر جنبه مالی‌شان،از شمول مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین استثناء می‌شد برای مثال،اگر بدهکاری در نتیجهء ازدواج متعهد پرداخت مهر و نفقه زن خـود مـی‌گردید،درخـواست بطلان عقد نکاح به جـهت آثـار مـالی مترتب بر آن،امکان نداشت. می توانید این پژوهش رشته حقوق خصوصی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مساله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی اینگونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 معامله به قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که به‌طور واقعی انجام می‌گیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.
لذا بایستی به این نکته هم توجه کرد ،با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده درموارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191-196- 463- 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ،محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار،در سال 1361،مساله درخور توجه بیشتر قرار گرفت که ما قصد داریم در این پایان نامه به این موضوع بپردازیم .
ضرورت تحقیق
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.لذا تفسیر و بررسی ماده 218 قانون مدنی که در این باره بحث کرده است از ضروریات تحقیق قلمداد می گردد .
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول كليات و مفاهیم 3
بیان مساله 4
1-2 ضرورت تحقیق 5
1-3 سوالات تحقیق 5
الف) سوال اصلي تحقيق: 5
ب) سوالهای فرعي(ویژه): 5
دیدگاه علماء علم حقوق و فقه در رابطه با ماده 218 قانون مدنی چیست ؟ 5
1-4 پیشینه تحقیق 5
1-5 مفاهیم 6
1-5-1 معامله 6
1-5-2 جهت تعهد : 7
1-5-3 دین 8
1-5-4 بررسی تاریخی 8
فصل دوم بررسی ماده 218قانون مدنی 12
2-1 ماده 218 پیشین قانونی مدنی 13
2-2حـذف مـاده 218 در سـال 1361 14
2-3ضرورت احیاء ماده 218 قانون مدنی 14
2-4تصویب ماده 218 اصلاحی در سال 1370 16
2-5 ماده 218 اصلاحی 16
2-6 ایـرادات مـاده 218 اصلاحی 17
فصل سوم احکام معاملات صوری در فقه و حقوق 23
3-1 تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین 24
3-2 انواع معاملات صوری 25
3-3 آثار صوری بودن 26
3-4 قلمرو معامله به قصد فرار از دین 27
3-4-1 اعمال حقوقی 27
3-4-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون ،خودداری از تملک حق 29
3-5 تعهد های جدید مدیون معسر 30
3-7 پرداخت دیون 31
3-8 دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین 32
3-8-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه 32
3-9 قصد فرار از دین 34
3-10 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد 36
3-11 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (ماده 218 قانون مدنی ) 37
3-12 مـعامله بـه قـصد فرار از دين در فقه 38
3-13 معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران 43
3-13-1 از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران 44
3-13-2 جهت نامشروع 45
3-13-3 نفی ضرر 46
3-13-4 سـوء استفاده از حق 47
3-14 مـبنای قانونی 48
نتیجه 58
منابع و مأخذ 60