بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است. بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد. می توانید این تحقیق مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
روند متداول بودجه ريزي در كشور، اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر يخشي و كارايي برنامه به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود. از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. از طرفي افزايش يا كاهش بودجه دستگاه¬ها تابع تصميمات سياسي و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زني آنها بوده وميزان پاسخگويي مديران وسنجش ميزان مسئوليت پذيري آنان كمرنگ مي باشد. علاوه براين دركشور ما بودجه با مسائل اقتصاد كلان مانند رشد اقتصادي، بيكاري، اشتغال وتورم وبطوركلي رونق وركود اقتصادي درارتباط است و ازسوي ديگر دراكثر سالها با كسري بودجه مواجه است.
با توجه به مزاياي بودجه عملياتي و نقايص و كاستي هاي بودجه ريزي سنتي موجود كشور، لزوم اجراي بودجه عملياتي به عنوان يك روش نوين در بودجه ريزي سنتي به شدت احساس مي گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش در پي آن است كه بودجه عملياتي را در مرحله اجراي بودجه مورد بررسي قرار دهد. به اين ترتيب که ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت. سپس با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.
سير تطور قانون محاسبات عمومي كشور
بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است لذا اشاره اي گذرا به سير تطور قانون محاسبات عمومي ضروري است. اگرچه در حدود يك قرن از تصويب قانون محاسبات عمومي كشور مي‌گذرد و در چهار مرحله تغيير نموده است شاکله قانون محاسبات عمومي در اين چهار مرحله با تغيير اساسي مواجه نبوده و حتي برخي از مواد با اندکي تغيير به تصويب رسيده است(سيف، 1386). پس از دوره دوم قانونگذاري بعد از انقلاب مشروطه براي نخستين بار مجموعه قوانين حاكم بر مسائل مالي كشور تحت عنوان قانون محاسبات عمومي كشور گردآوري و تدوين گرديد. با وجود همه نقائص موجود بيست وسه سال طول كشيد تا قانون محاسبات عمومي كشور به طور كلي مورد تجديد نظر قرار گيرد و دومين قانون محاسبات عمومي كشور به سال 1312 جايگزين آن گرديد. قانون محاسبات عمومي كنوني كه مصوب 1366 مي باشد پس از انقلاب و به تبع تغييرات پيش آمده و الزامات جديد دستخوش تغييراتي گرديده است(شيخ ودودي، 1382). در تدوين قانون محاسبات كنوني كوشش شد تا قوانين مالي و محاسباتي كشور مطابق با موازين جديد كشور تدوين شود با اين وجود شاكله قوانين تفاوت چنداني با ادوار قبلي نداشته است. به همين علت طي ساليان بعد و به موازات الزامات جديد اصلاحيات زيادي براي آن ارائه شده است(محمودي، 1381).
اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي
تضمين و تحکيم پاسخگويي در سطوح مختلف مديريتي، تحقق رويکرد خروجي محوري، اعطاي اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد خروجي هاي مورد نظر، ارزيابي مستمر عملکرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملکرد بعنوان يکي از معيارهاي تخصيص اعتبارات و تصميم گيري در رابطه با ارزيابي عملکرد مديران، توليد اطلاعات مديريتي و مالي شفاف براي تصميم گيري در رابطه با افزايش، کاهش و تخصيص اعتبارات بودجه اي، رهايي از روزمرگي و نيل به سمت برنامه ريزي بلند مدت و هزينه کرد براساس برنامه، افزايش توانمندي مديران در مديريت منابع مالي، فيزيکي، انساني و اطلاعاتي، کاهش فساد و رانت خواري در سطوح مختلف اجرايي و تصميم گيري، ارائه مبنايي صحيح براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع، تعيين نتايج قابل سنجش و مورد انتظار، تمرکز فرآيند تصميم گيري روي مهمترين مسايل و چالشهايي که دستگاه اجرايي با آن مواجه است و ايجاد يک فرآيند منطفي براي تصميم گيري در خصوص بودجه که بطور مستقيم با فرآيند برنامه ريزي، اجرا، کنترل، ارزش يابي و گزارش عملکرد در ارتباط مي باشد، از جمله مهمترين اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي محسوب مي شوند.
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
مروري بر مطالعات انجام شده
سير تطور قانون محاسبات عمومي كشور
سير تطور بودجه و بودجه ريزي
مسير وخاستگاه بودجه ريزي عملياتي
اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي
چالشهاي بودجه ريزي عملياتي
الزامات بودجه ريزي عملياتي در ايران
عناصر و مولفه هاي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي
روش مناسب بودجه ريزي عملياتي
نظارت در قوانين ايران
ارائه مدل مفهومي
خلاصه
منابع و ماخذ