تورم یکی از مهمترین عوامل خارجی است که لازم است شرکتها در هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری آن را بررسی کنند.هدف اصلي از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه گذاری زیاد، عدم قطعیت تورم، و اعتماد مدیریتی بیش از حد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد . از نظر هدف این پژوهش جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می شود. به منظور تخمین مدل های این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها، از نمونه 181 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1394 استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق نیز از مدل های رگرسیونی چند متغیره، مدلهای لاجیت و پروبیت و ... استفاده گردید.نتایج نشان دادعدم قطعیت تورمی با سرمایه گذاری بیش از حد شرکتی رابطه منفی دارد.زمانی که مدیران عامل بااعتماد به نفس بالا با احتمال بیشتری سرمایه‌گذاری زیاد می‌کنند، اطمینان بیش از حد مدیریتی سبب کاهش تأثیر منفی عدم قطعیت تورم بر سرمایه‌گذاری‌های زیاد شرکتی می‌گردد .تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکتی در شرکتهای دولتی مشهودترو در چرخه‌های اقتصادی متفاوت نیست.طی دوره‌های عدم قطعیت تورمی (بالا)، اطمینان بیش از حد مدیریتی در شرکتها به احتمال بیشتری سرمایه گذاری زیاد را وخیم‌تر می‌کند. می توانید این تحقیق رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
از آنجا که سرمایه‌گذاری شرکتی یکی از عوامل مهم موثر بر رشد خروجی اقتصاد کلان است، یکی از اهداف اصلی سیاست پولی پایین و پایدار نگه داشتن تورم است، زیرا بی‌ثباتی در قیمت سبب افزایش هزینه‌های عقد قرارداد می‌گردد و کارایی اقتصاد را کاهش می‌دهد.به طرز مشابه، سطح قیمت پایدار به شرکتها امکان می‌دهد که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند و در پروژه‌های دارای بیشترین بازده سرمایه‌گذاری کنند (فرجی ،1393).معلوم است که تغییر قیمت نقش مهمی در رفتار سرمایه‌گذاری شرکتی ایفا می‌کند و منابع نشان داده‌اند که تورم و عدم قطعیت آن بر رفتار سرمایه‌گذاری و خروجی شرکتی اثر خواهند گذاشت. با این حال، تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط مدیران اتخاذ می‌شوند و تغییرات قیمت در اقتصاد می‌توانند بر قضاوت مدیران اثرگذار باشند. در نظر نگرفتن نقش مدیران، سبب نادیده گرفتن پیوند مهم میان تصمیمات سرمایه‌گذاری و تورم می‌گردد. بنابراین از منظر سرمایه گذاری رفتاری و از روزنه خصایل باطنی مدیران، انگیزه پیدا می‌کند که این ساز و کار ویژه شیوه اثرگذاری تغییرات قیمت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکتی را بررسی خواهد کرد. اثر پویای تعامل مابین عدم قطعیت تورم و اطمینان بیش از حد مدیریتی به شکل بهتری تصمیم سرمایه‌گذاری شرکتی را خصوصاً در کشوری شرح می‌دهد که در آن شرکتهای دارای مالکیت دولتی ، و شرکتهای خصوصی با مشکلات نمایندگی بسیار مختلفی روبه‌رو می‌شوند و رفتارهای سرمایه‌گذاری متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارند.
از طرف دیگر ، در سطح کلان، عدم قطعیت تورمی یکی از مهمترین عوامل خارجی پیش روی شرکتها در هنگام اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. و همچنین یکی از اهداف عمده پولی است که صندوق ذخیره بانک مرکزی می‌کوشد آن را به حداقل برساند. گاهی اوقات تورم بیشتر می‌تواند سبب شود که مدیران انتظارات خود را در خصوص عدم قطعیت تورم در آینده تغییر دهند، و در نتیجه چنین عدم قطعیتی بر توانایی مدیران در پیش بینی صحیح تغییرات قیمت اثر می‌گذارد. هنگامی که قیمت محصول تغییر می‌کند، مدیران نمی‌توانند قیمت‌های محصولات خودشان، محصولات مکمل و محصولات رقابتی را پیش‌بینی کنند و لذا نمی‌دانند که آیا بایستی تولیدکنند یا خیر و سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند یا خیر یا کلاً قراردادهای کوتاه مدتی را برای کاهش سرمایه‌گذاری امضا کنند. بنابراین ، عدم قطعیت تورمی می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکتی گردد. با این حال، چندان مشخص نیست که آیا این رابطه در اقتصاد بازار برنامه‌ریزی‌شده مختلط نیز برقرار است یا خیر. تأثیر تورم بر اقتصاد موضوعی به خوبی بررسی شده در منابع اقتصادی است. این مبحث خصوصاً برای چین مرتبط است، زیرا رشد اقتصادی آن مبتنی بر اعتبار و سرمایه گذاری است.
با توجه به اهمیت موضوع ، لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد، عدم قطعیت تورم، و اعتماد مدیریتی بیش از حد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت.
اهمیت و ضرورت تحقیق
تورم یکی از مهمترین عوامل خارجی است که لازم است شرکتها در هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری آن را بررسی کنند، چرا که به طرز گسترده‌ای بر مقیاس تولید و پروژه‌های کلان اثر می‌گذارد (خداوردیزاده و دیگران،1395). خصوصاً، عدم قطعیت تورمی به عنوان یک عامل کلیدی عدم قطعیت خروجی به ثبت رسیده است.با وجود سطوح قیمت کلی پیش‌بینی‌پذیرتر، هدایت سرمایه گذاری به سوی سودآورترین فرصتها، برای شرکتها ساده‌تر است . به علاوه، عدم قطعیت تورمی سبب به هم ریختن کارایی سازوکار قیمت در تخصیص منابع می‌گردد و ناکارآمدی اقتصادی را به بار می‌آورد (صمدی،1391).
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در خصوص بررسی رابطبطه بین سرمایه گذاری بیش از حد، عدم قطعیت تورم، و اعتماد مدیریتی بیش از حد به نظر مي رسد كه تحقیقات اندکی در اين ارتباط در كشورمان صورت گرفته و تحقيق حاضر به عنوان تحقيقي پيش گام در اين زمينه محسوب مي شود .از دلايل اصلي اين امر شايد بتوان به نوظهور بودن و کم اهمیت تصور کردن موضوعاتی همچون بطه بین سرمایه گذاری بیش از حد، عدم قطعیت تورم، و اعتماد مدیریتی بیش از حددر ايران اشاره نمود، چراكه با توجه به گسترش این نوع مطالعات در جهان از جمله کشورهای توسعه یافته، کشور ما در این حوزه ضعیف عمل نموده است.
سرمایه گذاری
یکی از اجزای مهم هزینه ملی، سرمایه گذاری است. بی شک بدون رشد متناسب سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمیتواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمده ترین مسائلی است که بیشتر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص منابع کمیاب بین کالاهای مصرفی و سرمایه ای از جمله مهمترین تصمیم گیری هاست که اثر مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوردارد.
مدل هاي نظري موجود در زمينه سرمايه گذاري را مي توان به سه طبقه كلي مدل هاي شتاب، مدل هاي سود انتظاري و مدل هاي نئوكلاسيك ها تقسيم بندي كرد. اقتصاد دانان كلاسيك با استفاده از روش اقتصاد كلان مسأله رشد اقتصادي را بررسي مي كنند. از نظر آنان تقاضا براي سرمايه گذاري تابع غيرمستقيمي از نرخ بهره و بازار سرمايه نظريه تعيين اين نرخ است.نئوكلاسيك ها علاوه بر تأييد نظريات كلاسيك ها، نظريات خود را براساس مفاهيم نهايي و مطلوبيت نهايي بيان مي كنند. نظريه سرمايه گذاري نئوكلاسيك ها، بر رفتار و حداكثر سازي سود بنگاهها مبتني است. از نظر اين گروه با فرض ثابت بودن درآمد بنگاه با توجه به ثابت بودن سطح توليد، بنگاه براي رسيدن به سود بيشتر بايد هزينه هاي خود را كاهش دهد.
سرمایه گذاری بیش ازحد
اگر کسی ناهمگنی ساختار سرمایه را درک نکند، قائل شدن این تمایز نیز برایش دشوار خواهد بود.این نکات همچنین این مساله را نیز توضیح می‌دهند که چرا راه خروج از بحران، مساله مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر نیست. ساختار سرمایه و نیروی کار باید با واقعیت جدید اقتصاد تطبیق یابند. در حقیقت دادن سرمایه بیشتر به بنگاهها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، به همین دلیل هم هست که اگر دولت تریلیون‌ها دلار هم صرف افزایش مصرف و ایجاد شغل کند، این امر بی فایده خواهد بود. تنها در فرآیند اکتشاف بازار است که ساختار درست سرمایه و نیروی کار می‌تواند به درستی شکل بگیرد و ساختار پایداری در اقتصاد شکل گیرد. ما نیازی به سرمایه و نیروی کار «بیشتر» نداریم. ما به سرمایه و نیروی کار «درست» نیاز داریم و دریافتن آنچه که درست است چیزی است که در قالب بازار‌ها بهتر از هر جایگزین دیگری می‌تواند انجام شود. نه دخالت‌های دولت و نه هیچ چیز دیگری نمیتواند ساختار پایدار را به اقتصاد باز گرداند و تنها خود بازار است که با تطبیق ساختار سرمایه و نیروی کار با واقعیات جدید می‌تواند این ساختار را ایجاد کند. سرمایه‌گذاری، از مباحث اقتصادی مالی و یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است . اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کفایت سرمایه‌گذاری نیز از مسائل با اهمیت است.
اعتمادمدیریتی
يكي از عواملي كه منجر به سقوط قيمت سهام ميشود اقدامات مديران در راسـتاي نگهداشـت اخبار بد و عملكرد منفي در داخل شركت است. چنين رفتار مـديريتي عـلاوه بـر انگيـزه هـاي نمايندگي ميتواند ناشي از يك خصيصه رفتاري تحت عنوان اطمينان بيش از حـد نيـز باشـد . اطمينان بيش از حد به عنوان يكي از تورشهاي رفتاري بوده و از خوشبيني افراد نسبت به دانش، تواناييها و پيش بيني هايشان نشأت ميگيرد. اطمينان بيش از حد سبب ميشود انسان ، دانش و مهـارت خـود را بـيش از حد و ريسكها را كمتر از حد تخمين زده، احساس كند كـه روي مسـائل و رويـدادها كنتـرل دارد ؛ در حاليكه ممكن است این گونه نباشد(حسنی کلوانی،1394).
تغييرات ناگهاني قيمت سهام است كه به دو صورت سقوط و جهـش در قيمـت سهام رخ ميدهد. با توجه به اهميتي كه سرمايه گذاران براي بازده سهام خود قائل هستند ، پديده سقوط قيمت سهام كه منجر به كاهش شديد بازده سهام ميشود، در مقايسـه بـا جهـش، بيشـتر مورد توجه قرار ميگيرد. سقوط قيمت سهام يك تغيير منفي بسيار بزرگ و غيرمعمول در قيمت سهام است كه بدون وقوع يك حادثه مهم اقتصادي رخ ميدهد و به عنوان پديدهاي مترادف بـا چولگي منفي در بازده سهام در نظر گرفته ميشود.
بسياري از پژوهشگران بر ا ين باور هستند كه سـقوط قيمـت سـهام از مـديريت اطلاعـات داخلي آن ناشي مي شود مديران واحدهاي اقتصـادي بـه همـان انـدازه كـه بـه انتشـا ر اخبـار خوب در خصوص شركت تمايل دارند؛ سعي در پنهان نمودن اخبار بد نيـز دارنـد.چنين رفتار مديريتي صرفنظر از مسائل نمايندگي، ميتواند ناشي از عوامـل روانشناختي و ويژگيهاي رفتاري همچون اطمينان بيش از حد نيـز باشـد. مديران در راستاي انگيزه ها و منافع شخصي خود نظير قراردادهاي پـاداش و موقعيـت شغلي، تمايل دارند تا از انتشار اخبار بد خودداري كرده و آنهـا را در داخـل شـركت انباشـت نمايند. نگهداشت اخبار بد توسط مديران تا يك آستانه معين ادامه مييابد و زماني كه بـه نقطـه اوج رسيد ، تداوم به عدم افشاي آن غيرممكن و پرهزينه بـوده و مـدير مجبـور بـه افشـاي آن خواهد شد . پس از آن حجم عظيمي از اخبار بد يكباره وارد بازار شده و به سقوط قيمت سـهام منجر ميشود . آن چيزي كـه باعـث مـي شـود تـا مـديران پروژه هاي ده زيان را نگه داشته و اخبار منفي را انباشت ميكننـد ، تضـاد منـافع و انگيـزه هـاي شخصي آنها است. با اين حال ادبيـات اقتصـاد و روانشناسـي نشـان داده است كه تصميمات سرمايه گذاري تنها تحت تأثير شاخصهاي اقتصادي و عقلانيت قرار ندارد و مقوله هاي روانشناختي ميتواند تأثير بسزايي در رفتار افـر اد و نـوع تصـميمات آن هـا بگـذارد. رفتار مديريت در نگهداشت اخبار بد علاوه بر انگيزههـاي شخصـي مـي توانـد نشأت گرفته از يك خصيصه رفتاري تحت عنوان اطمينان بيش از حد مديريت نيز باشد.
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مساله 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3-متغیرهای تحقیق 4
1-4- اهداف تحقيق 5
1-5-تعاریف متغیرهای تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 7
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9
2-مقدمه 10
2-1-سرمایه گذاری 10
2-1-1-متغيرهاي سرمايه گذاري 12
2-1-1-1- سطح درآمد : 12
2-1-1-2-سرمايه گذاري دولتي: 12
2-1-1-3-اعتبارات بانكي : 13
2-1-1-4-نرخ تورم : 13
2-1-1-5-پس انداز: 13
2-1-2-جذب سرمايه گذاري 13
2-1-2-1- موانع قانوني 14
2-1-2-2-فرار سرمايه 14
2-1-2-3-سرمایه گذاری بیش ازحد 17
2-2-اعتمادمدیریتی 20
2-3-عدم قطعیت 27
2-3-1-عدم قطعیت تاثیر: 27
2-3-2-عدم قطعیت پاسخ: 27
2-3-3-عدم قطعیت عمیق 27
2-3-4-عدم قطعیت در بورس 28
2-3-5-تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن 30
2-3-5-1-نظریات تورم 33
2-3-5-1-1- نظریه مقداری پول و تورم 33
2-3-5-1-2- افزایش سرعت گردش پول، کاهش مقدار تولید 36
2-3-5-2-اثرات تورم 36
2-3-5-2-1-بروز نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی: 36
2-3-5-2-2-مالیات تورمی: 37
2-3-5-2-3-اثر بر روی توزیع درآمد: 37
2-3-5-2-3-اثر بر روی ترازپرداختها: 38
2-3-5-2-3-اثر بر مدیریت اقتصاد کلان : 38
2-3-5-2-4-نفع وام گیرندگان و عدم تخصیص مناسب منابع : 38
2-3-5-3-اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان 39
2-4-عملکردشرکتها: 41
2-4-1-عوامل موثر بر عملكرد مالي شركت ها 42
2-4-2-معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها 43
2-4-2-1-معيارهاي حسابداري 43
2-4-2-1-1-سود 44
2-4-2-1-2-سود هر سهم 44
2-4-2-1-3-نرخ رشد سود 45
2-4-2-1-4-سود تقسيمي 45
2-4-2-1-5-جريان هاي نقدي آزاد 46
2-4-2-1-6-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 46
2-4-2-1-7-نرخ بازده دارائي ها 46
2-4-2-1-8-معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار 47
2-4-2-1-9-نسبت قيمت به سود 47
2-4-2-1-10-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 47
2-4-2-1-11-نسبت Q توبين 48
2-4-2-2-معيارهاي اقتصادي 48
2-4-2-2-1-ارزش افزوده بازار 49
2-4-2-2-2-ارزش افزوده اقتصادي 50
2-4-2-2-3-ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) 50
2-5-پیشینه مطالعاتی تحقیق 52
2-5-1-پیشینه خارجی 52
2-5-2-پیشینه داخلی 55
فصل سوم روش شناسی تحقیق 58
3-1 مقدمه 59
3-2 روش شناسي تحقيق 59
3-2-1 قلمرو مكاني پژوهش 59
3-2-2 قلمرو زماني پژوهش 60
3-2-3 قلمرو موضوعي پژوهش 60
3-2-4 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 60
3-2-5 ابزار جمع‌آوري داده‌ها: 61
3-3 معرفي متغيرها 61
3-4 سوالهای تحقيق 63
3-5-فرضیات تحقیق 64
3-6-مدلهای تحقیق 64
3-7- نحوه تجزيه و تحليل فرضيه‌ها 65
3-8 خلاصه فصل 65
فصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها 66
4-1 مقدمه 67
4-2- نتايج آمار توصيفي 67
4-3 آزمون همبستگي : 69
4-4- آزمون فرضيات تحقيق 71
4-4-1 آزمون فرضيه اول 71
4-4-2 آزمون فرضيه دوم 75
4-4-3 آزمون فرضيه سوم 78
4-4-4 آزمون فرضيه چهارم 81
4-4-5 آزمون فرضيه پنجم 86
4-5- خلاصه فصل 89
فصل پنجم نتيجه گيري و پیشنهادات 90
5-1 مقدمه 91
5-2- مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق 91
3-5- نتايج تحقيق 92
5-3-1-نتایج بررسی فرضیه اول 93
5-3-2-نتایج بررسی فرضیه دوم 94
5-3-3-نتایج فرضیه سوم 94
5-3-4-نتایج فرضیه چهارم 95
5-3-5-نتایج فرضیه پنجم 95
5-4- بحث و نتيجه گيري 96
5-5 پيشنهادات 97
5-6-پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 97
5-7- محدوديت هاي تحقيق 98
5-8- خلاصه فصل 98
منابع 99