طلاق یک پدیده چند وجهی است; زیرا از یک جهت، پدیده حقوقی است و از جهت دیگر، یک پدیده روان شناختی و حتی یک پدیده اقتصادی و از زاویه دیگر پدیده ای اجتماعی. از آن جا که علل و زمینه های گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعی در شکل گیری طلاق مؤثر می باشد. برخی از عوامل و زمینه های اجتماعی که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضی در سطح متوسط و تعدادی نیز در سطح خرد عمل می کنند، همچنین بعضی از علل، از آن چنان قوتی برخوردارند که می توانند به عنوان علت العلل طلاق عمل کنند، در حالی که بعضی در حد زمینه ساز و بسترسازی ایجاد این پدیده مؤثرند. از سوی دیگر، بعضی از این علل ممکن است به تنهایی کارساز بوده و برخی دیگر، نیاز به علتی غیر از علل اجتماعی داشته باشند تا بتوانند به عنوان عامل طلاق عمل کنند. می توانید این تحقیق رشته حقوق و روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
در دهه های اخیر خانواده به خصوص خانواده ایرانی با چالش هایی روبرو شده است. از جمله این چالش ها، تغییر نقش وجایگاه زنان،کاهش میزان ازدواج،افزایش میزان طلاق،تغییر نگاه به نقش همسر، تغییر مرکزیت تصمیم گیری درخانواده و ... که به مجموعه ای از مسایل پیچیده انجامیده و سرمایه اجتماعی خانواده ها را تحت شعاع خود قرار داده است.تحولات اجتماعی دهه های گذشته در سطح جهانی، نظام های خانواده را با تغییرات، چالش ها ومسایل و نیاز های جدید و متنوعی روبرو کرده است و طی همین مدت خانواده به شکل فزاینده به علل و عوامل متعدد و پیچیده ای در معرض تهدید قرار گرفته است. وقتی کارکردهای خانواده ازقبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب می بیند، اعضای آن به تدریج احساس رضایت مندی خود را از دست می دهند. کاهش تدریجی رضایت مندی اجتماعی خانواده ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت واقعه حقوقی می گردد.گسستگی زوجین در خانواده بر اساس و پایه حقوقی طلاق نامیده می شود. طلاق یکی از مهمترین آسیب‌هایی است که همه‌ی کشورها ودولت‌ها خود را درقبال آن مسؤول می‌شناسند.اما چون در مقررات اسلام و قانون مدنی ایران، اختیار مـرد در طـلاق هـمسر به رسمیت شناخته شده است و در برخی موارد، مردان، با سوءاستفاده از این حق، موجبات تـضییع حـقوق زنـان را به ویژه در بعد مادی فراهم میکنند، پیش‌بینی مقررات حمایتی، اقدامی حیاتی و مهم تلقی مـی‌گردد.
چند دهه ایی است كه طلاق به عنوان یك مسأله ی جدی اجتماع مطرح است. بالارفتن ميزان طلاق در دوره ما سبب شده است که مسئله طلاق موردتوجه گروه زيادي از کارشناسان قرار گيرد. در خيلي از موارد حتي گروهي آن را به عنوان نشانه اي بر از ميان رفتن خانواده در سالهاي آينده تلقي کرده اند.
در قوانین مربوط به روابط میان همسران ، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است . این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی میشود که با استناد به این دو حق ، دین اسلام را دینی معرفی میکنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه ای به حقوق زنان شده است . یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمیتواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش مییابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف میشوند. در این مبحث تسهيل طلاق يا طلاق زدايي درحقوق خانواده ايران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بیان مسأله
در طرح و انتخاب موضوع كه به اعتقاد پژوهشگران مشكل ترين مرحله ي پژوهش و تحقيق است مواردي چون عملي و عيني بودن، نو بودن و تازگي تحقيق ،محدوديت هاي زماني و مكاني و اهميت آن و توجه به ضرورت ها وكاربردي بودن موضوع و همچنين علاقه فرد محـقـق به پژوهش است كه باتوجه به عوامل فوق و همچنين ضرورت کنگاش، در موضوع مي باشد. باید توجه داشت انتخاب مسئله و بیان آن مرحله ای از پژوهش نیست که به آسانی بتوان از آن گذشت .در حقیقت بخش عمده ای از وقت محقق صرف این مرحله از پژوهش می شود . این وقت بیشتر مصروف تفکر و ارزشیابی عقاید مطرح شده دربارة مسئله می شود.
طـلاق،بـه عـنوان یک مسأله اجتماعی،یکی از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی اسـت.می‌توان گفت که کمتر پدیدهء اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد.طلاق در ابعاد گوناگون تأثیر فزاینده‌ای بر زندگی انسان‌ها مـی‌گذارد.طـلاق در طـبقات اجتماعی پدیده‌ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جـامعه،
ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج،زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سو استفاده كرده وزنان را در شرایطی ناعادلانه وغیر انسانی قرار می‌دهند.
بی تردید مسئله طلاق می تواند به گسترش آسیب های اجتماعی منجر شود. بطوری که در نیم قرن اخیر شاهد روند روبه رشد طلاق از یک سو و کاهش قبح جدایی دو همسر در بین افکارعمومی از سوی دیگر بوده ایم. در طی سال های اخیر کشورهای جهان در جهت آسان تر کردن روند طلاق اقدام کرده اند. به طوریکه در ابتدای اجرای قوانین سهل گیرانه نسبت به طلاق )این قوانین در دهه های 1960 و 1970میلادی در کشورهای اروپایی اجرا شد( این پدیده به سرعت افزایش یافت). طلاق یکی از مهمترین آسیب‌هایی است که همه‌ی کشورها و دولت‌ها خود را در قبال آن مسؤول می‌شناسند. علی‌رغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیش‌بینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیان‌باری برای زنان مطلقه و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد، در اکثر نظام‌های حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایت‌های مالی از زنان پس از طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه‌ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلّقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه‌کاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه مینماید. لذا در اکثر کشورها در این زمینه مقرراتی به تصویب رسیده است تا پیامدهای سوء طلاق را کاهش داده یا به حداقل برساند. این موضوع در نظام حقوقی ایران که بر فقه امامیه استوار است نیز مورد توجه قرار گرفته است .اما چون در مقررات اسلام و قانون مدنی ایران، اختیار مرد در طلاق همسر به رسمیت شناخته شده است و در برخی موارد، مردان، با سوءاستفاده از این حق، موجبات تضییع حقوق زنان را به ویژه در بعد مادی فراهم میکنند، پیش‌بینی مقررات حمایتی، اقدامی حیاتی و مهم تلقی می‌گردد .
اهمیت و ضرورت تحقیق
در دهه های اخیر خانواده به خصوص خانواده ایرانی با چالش هایی روبرو شده است. از جمله این چالش ها، تغییر نقش و جایگاه زنان، کاهش میزان ازدواج، افزایش میزان طلاق، تغییر نگاه به نقش همسر، تغییر مرکزیت تصمیم گیری در خانواده و ... که به مجموعه ای از مسایل پیچیده انجامیده وسرمایه اجتماعی خانواده ها را تحت شعاع خود قرار داده است. تغییرات خانواده در جامعه ایران به دلیل نفوذ پیامدهای منفی مدرنیته، نگرانی هایی را برای کارشناسان در این حوزه به وجود آورده است. مهم ترین دلیل این وضعیت، تحولات و دگرگونی هایی است که مرور زمان در تمامی ابعاد و زوایای ساختی-کارکردی خانواده به خصوص در سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی ایجاد گردیده است. بی تردید دامنه ی فروپاشی نهاد خانواده و مسله طلاق می تواند به گسترش آسیب های اجتماعی منجر شود.
حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگى مشترك پشتيبانى كند.
اکثر طلاق ها وقتي اتفاق مي افتد که ازدواج و يا ازدواج کنندگان جوان هستند. تمامي ازدواج ها پس از سپري شدن ايام شادي آفرين عشق و محبت دستخوش گونه اي از بحران و تطابق مي گردد و تمامي زوج ها حداقل چند گامي را در راه از ميان بردن پيوند ميان خود گام بر مي دارند.
طلاق به معنای برداشتن پیوند ازدواج است و مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛یعنی یک طرفه است وتنها از سوی مردانجام میشود. طلاق بمعنای گسیختن یـا بـرطرف کـردن عقد ازدواج،اهمیت خود را از جهات مختلف کسب میکند.از نظر اجتماعی اهمیت آن وقتی معلوم میشود که بـدانیم در نظر اسلام عقد نکاح تنها یک پیوند حقوقی محض نبوده بلکه مطابق آنـچه در قرآن کریم و کتب فـقهی آمـده است نکاح برای کسیکه امکان تحقق آنرا داشته مستحب مؤکد بوده است و تأکید آن تا جائی است که یکی از فقهای بزرگ میگوید اگر ترس از این نبود که تارک آن مرتکب حرام گردد هر آینه میگفتم که واجب است.و یا حدیث نبوی که می گوید : «کسیکه ازدواج کند نصف دین خود را احراز کرده است» و یا حدیث دیگری که می گوید « بعد از‌اسلام هیچ فضیلتی بالاتر از داشتن زن مسلمان نیست»بنحو گویائی اهمیت عقد نکاح را بیان مینماید.
بررسی هاي به عمل آمده نشان می دهد که تحولات حقوق خانواده در ج.ا.ا. در جهت آسان سازي طلاق براي زوجه بوده است. این رویکرد حقوقی، هرچند در بعضی مقاطع متوقف گردید، ولي در یک دوره زمانی از آغاز تاکنون ادامه یافته است. مشکلات زن در زندگی همسري و یافتن راهی براي پایان دادن به رنج و مشقت، یکی از دلایل اصلی آسان سازي طلاق بوده است. همچنین تأثیرپذیري از رویکرد برابرگرایانه حقوقی در اسناد بین المللی، دلیل دیگر تسهیل طلاق در نظام حقوق خانواده ج.ا.ا. بوده است.
حقوق نسبت به رنج و مشقت زنان در روابط همسري نمی تواند بی تفاوت باشد و به دنبال راهی براي نجات آنان از این وضعیت است. نظام حقوقی ما با بهره گیري از ظرفیت هاي حقوق خصوصی، کوشیده است فرایند گسست زوجیت ضرري و حرجی را هموار سازد. همچنین به روش قراردادي، امکان خروج از وضعیت مشقت بار یا زیان بار را براي زوجه فراهم ساخته است؛ ولی مهم اینکه به جاي آسان کردن انحلال نکاح براي حمایت از زوجه، لازم است با تأکید بر مسئولیت هاي دولت در جهت رفع منشأ ضرر و حرج، دولت در حوزه اجراي قوانین حمایتی از خانوائه، قصور می ورزد که کوشش شود این قصور ذفع شود و در جهت طلاق زدایی اقدام مؤثري صورت گیرد.