فاجعه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می‌کند، افراد را خود به خود به سمت اظهار نظر و واکنش می‌کشاند. عربستان که خود در آزادی زنان، اقلیت‌ها و دگراندیشان بدترین آمارها را دارد، به تازگی به ریاست یک نهاد مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده که وظیفه تحقیق و آموزش در مسائل حقوق بشری و تعیین برخی مسئولان ناظر بر حقوق بشر در سطح جهان را بر عهده دارد. از این رو، سازمان ملل به دلیل دادن نقشی کلیدی در مسائل مربوط به حقوق بشر به عربستان سعودی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
موضوع این بحث پیرامون پیگیری حقوقی ماجراست و در واقع قصد داریم به این سوال که «آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟»، پاسخی شفاف و ساده بدهیم.
– آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟
پیگیری حقوقی هر دعوایی، نیازمند مستندات قانونی و حقوقی است؛ یعنی اولا باید ببینیم که قوانین در این‌باره امکان پیگیری حقوقی و قضایی را پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر و ثانیا در صورت وجود مستندات قانونی، ادله حقوقی قابل استنادی وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این موارد، باید ارتباطی منطقی میان آنچه روی کاغذ به عنوان قانون و معاهده نوشته شده است با آنچه در عالم واقع جریان دارد، بیابیم تا بیهوده‌گویی نکنیم و امید واهی به کسی ندهیم. از این رو ابتدا به مفهوم شناسی مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازیم:
– مفهوم مسوولیت بین المللی دولت ها
مسوولیت بین المللی همانند یک نهاد حقوقی بین المللی است و عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به تابعان حقوق بین الملل (سازمان ها یا کشورها یا اشخاص) که ممکن است این خسارات ناشی از یک رفتار نامشروع و یا خودداری از رفتار یا مخالف حقوق بین الملل، بوجود آمده باشد. در حقوق بین الملل برای تحقق مسوولیت بین المللی دولت وجود چند شرط اعم از نقض یک تعهد بین المللی، وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و «قابلیت انتساب» عمل زیان آور به یک رکن دولتی ضروری است، شرط اخیر در میان سایر شروط، در تحقق مسوولیت بین المللی دولت بسیار حایز اهمیت است؛ به این معنا که چنانچه مدعی نتواند اثبات نماید فعل یا ترک فعل زیان آور منتسب به یکی از ارکان دولت بوده است، حکم به مسوولیت دولت به جبران زیان و خسارت وارده، صادر نخواهد شد.
– مسئولیت دولت ها در قبال اعمال و رفتار خلاف نمایندگان خود دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین الملل و نمایندگان خود مسئول واقع می شود. با وجود این، اگر اشخاص خصوصی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملا به نمایندگی از او اقدام نمایند، اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.