دانلود پایان نامه حقوق عمومی با عنوان بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور (فایل word)

مباني نظری موجه ساز نظارت بر انتخابات چيست؟ مديريت كارآمد نظارت بر انتخابات از چه ساختار مطلوبی تبعیت می نماید؟ نظام حقوقي نظارت بر انتخابات در كشور از چه نقاط قوت و ضعفي بر خوردار است؟ حوزه وقلمرو صلاحيت شوراي نگهبان و وزارت كشور درنظارت بر انتخابات چگونه تعيين مي‌شود؟ هدف كلي اين رساله رشته حقوق معرفي الگويي مطلوب از نظارت بر انتخابات است كه حقوق سياسي شهروندان و جابجايي قدرت بر اساس اراده واقعي مردم، پاسداري از حقوق انتخاباتي شهروندان و افزايش اعتبار، حسن اجراي قوانين و مقررات، جلوگيري از بروز تخلفات وجرايم و ثبات سياسي و نهادينه كردن نظارت عمومي بر حكومت و بهبود اعتماد و اطمينان عمومي از صحت فرايند انتخابات مي‌باشد. می توانید این تحقیق رشته حقوق عمومی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 620,000 ریال
شناسه محصول : 2010157
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 150
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حقوق عمومی با عنوان بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور (فایل word)

چکیده

برگزاری انتخابات بر عهده قدرت اجرایی کشورها است که به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد. به منظور رفع این ایراد وتضمین سلامت انتخابات، تأسیس حقوقی نظارت بنیان نهاده شده است.هدف كلي از نظارت اين است حقوق سياسي شهروندان و جابجايي قدرت بر اساس اراده واقعي مردم ومشروعيت واصالت انتخابات وحسن اجراي قوانين و مقررات ،جلوگيري از بروز تخلفات وجرايم انتخاباتي، ايجاد ثبات سياسي ، مديريت كارآمد و مؤثر، بهبود اعتماد و اطمينان عمومي از صحت فرايند انتخابات، كمك مؤثر به حل تعارضات و اختلافات را تضمين نمايد. در  جمهوری اسلامی ایران  این وظیفه  خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است .  قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دراصل 99 به آن پرداخته است. در اصطلاح به دو نوع نظارت اشاره شده است 1- نظارت استصوابي 2- نظارت استلاعي.  نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات نظارت استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد صلاحيت كانديداها مي‌گردد. شوراي نگهبان مسئول وناظر بر اجراي انتخابات و ناظر عمل هيأت اجرايي به جهت استناد قانون است و درصورت تخلف، شوراي نگهبان موظف است با استناد به قوانين كشور رأي نهائي را صادر كند ، نه اينكه به جهت اجتهاد يا برداشت شخصي ، افرادي را فاقد صلاحيت بداند. قانونمند بودن نطارت مي‌تواند به معناي تفكيك كامل حدود نظارت و اجرا و فراهم شدن زمينه مشاركت مردم در انتخابات و ايجاد امنيت قانوني انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان باشد. می توانید این تحقیق رشته حقوق عمومی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

انتخابات به معني چارچوب و ابزاري كه از طريق آن اراده‌ي مردم در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال قدرت سياسي به ظهور مي‌رسد و از اين طريق مردم در عرصه‌هاي تصميم‌گيري اجرا و نظارت، نقش آفريني مي‌كنند. استقرارحقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده‌اي متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت و در بسياري از كشورها اراده‌ي مردم پايه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاكميت و استقلال ملي تا مدتها سر راه دخالت جامعه بين‌المللي در تنظيم رابطه‌اي ميان دولت و ملتها به شمار مي‌رفت. راي‌گيري از مردم اگر به گونه‌اي صحيح صورت پذيرد مي‌تواند بيانگر خواست واقعي آنها باشد. از نظر حقوق عمومي مهم اين است كه انتخابات آينه تمام نماي اراده مردم باشد. امانت‌داري كامل آراء در آن رعايت گردد.امروزه اصل برگزاري انتخابات به عنوان بستر تجلي اراده آزاد واقعي مردم در قوانين اساسي اغلب كشورها به رسميت شناخته شده و يكي از مسلمات و ضرورتهاي اوليه جوامع مردم سالار به شمارآمده است. قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و حساس را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده كه در يك جمله كوتاه مي‌توان گفت از مهمترين رسالتهاي شوراي نگهبان به مقتضاي اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات است.

ضرورت پژوهش

ضرورت انجام اين تحقيق از آنجا ناشي مي‌شود كه نظارت بر انتخابات نقش بزرگي در مهار كردن قدرت، تعبير شده است، و ابزاري است كه به وسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين  متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. لذا انجام اين تحقيق بيان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع خلاءهاي قانوني امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

روش پژوهش

در مطالعه و بررسي اين رساله از روش تركيبي، توصيفي و تحليلي استفاده مي‌شود و جهت بررسي مسأله، فرضيه و پرسشهاي پژوهش  از شيوه كتابخانه‌اي و استفاده از منابع مكتوب نظير كتب، مقالات، پايان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانين و مقررات از روش تركيبي و مطبوعات و اينترنت مدد گرفته مي‌شود.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه     1

 الف:بيان مسأله     1

ب: علت و انگيزه انتخاب موضوع      2

پ: ضرورت پژوهش          3

ت: فرضيه           3

ث:سوالات اصلي و فرعي    4

ح – ضرورت پژوهش         5

خ:هدف پژوهش     5

ج:روش پژوهش    6

چ: پيشينه‌پژوهش   6

ع:سازماندهي پژوهش          6

د:مشكلات پژوهش 7

بخش اول : مباني نظري وشاخص هاي نظارت بر انتخابات 8

فصل اول : مفاهيم كلي وتعريف نظارت بر انتخابات         9

مبحث اول :مفاهيم كلي         9

مبحث دوم: تعريف نظارت و انواع آن  10

مبحث سوم: ضرورت وجود نظارت    12

مبحث چهارم : اهداف نظارت             16

فصل دوم : مباني نظري نظارت بر انتخابات      18

مبحث اول : مباني جامعه شناختي نظارت          18

مبحث دوم آسيب هاي تهديد كننده انتخابات         24

بند اول : آفات فرهنگي        24

بند دوم: آفات سياسي .         24

بند سوم: آفات اجتماعي        25

بندچهارم : آفات اخلاقي        25

بند پنجم : آفات اقتصادي       26

مبحث سوم: اصول حاكم بر انتخابات    26

بند اول: اصل آزادي سياسي 27

بنددوم: عدالت سياسي          27

بند سوم: اصل حاكميت قانون.            29

فصل دوم: اصول  قواعد نظارت بر انتخابات      32

مبحث اول: اصل كارآمدي    32

مبحث دوم: اصل منصفانه بودن انتخابات           33

مبحث سوم:اصل شفافيت در انتخابات   33

مبحث چهارم :اصل تخصص و حرفه‌اي بودن     34

مبحث پنجم: اصل عدم عضويت و عدم مداخله مديريت انتخابات در امور احزاب.          34

بخش دوم : ساختار مديريت نظارت بر انتخابات   36

فصل اول : ساختار مديريت اجرايي     37

مبحث اول : اصول حاكم برمديريت انتخابات      37

مبحث دوم : وزارت كشور و نحوه بازرسي بر انتخابات     41

مبحث سوم : ساختار مديريت اجرايي و بازرسي   44

مبحث چهارم: وظايف و نحوه تشكيل هيأتهاي بازرسي توسط وزارت كشور     47

بنداول:هيأت بازرسي مركزي انتخابات  47

بنددوم : هيأت بازرسي استان 48

بند سوم: هيأت بازرسي شهرستان        50

بند چهارم: بازرسان شعب اخذ رأي      52

بند پنجم: سايرموارد            53

بند ششم : عوامل اجرايي      54

بند هفتم: انواع انتخابات در جمهوري اسلامي ايران           56

بند هشتم: انتخابات؛ تنگناها و محدويت ها          58

فصل دوم: ساختار مديريت نظارت شوراي نگهبان            66

مبحث اول: شرايط لازم براي عضويت در شوراي نگهبان 66

مبحث دوم: نهادهاي مديريت نظارت بر انتخابات  67

الف: در تعيين عوامل و تشكيلات نظارت          67

ب: درنحوه داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت نامزدها         67

مبحث سوم : نظارت بر مراحل مختلف انتخابات  83

بند اول – نظارت در امر تبلیغات        84

بند دوم: مرحله اخذ رأي       85

بند سوم:در توقف و ابطال انتخابات      88

بند چهارم: شكايات ورسيدگي به آنها     89

بخش سوم : تحليل نظام حقوقي نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف 93

فصل اول : بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون ماهيت نظارت بر انتخابات  در ايران      94

مبحث اول : ايراد به بكارگيري دو واژه استصواب و استطلاع         100

مبحث دوم : ايراد به استعمال دو واژه استصواب و استطلاع در بحث انتخابات  112

مبحث سوم : نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات و  همه پرسي از ديدگاه قانون        115

فصل دوم : مراحل مختلف نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف            119

مبحث اول : تشكيلات نظارت بر انتخابات رياست جمهوري            119

اول: هيأت مركزي نظارت    119

دوم:هيأت نظارت شهرستان و ناظران شعب        120

سوم : هيأت اجرايي            122

مبحث دوم:در شرايط انتخاب شوندگان و اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحیت آن ها..   124

بند اول: شرايط انتخاب شوندگان         125

بند دوم: در اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان            136

الف : در اعلام داوطلبي       136

ب: رسيدگي به صلاحيت داوطلبان      137

بند سوم : نظارت بر جريان انتخابات    139

اول: در امر تبليغات            139

دوم: در مرحله اخذ رأي       139

سوم: در توقف يا ابطال انتخابات         141

چهارم: در رسيدگي به شكايات            142

پنجم : در اعلام نتيجه وصدور اعتبار نامه         143

مبحث سوم: نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه قانون           145

بند اول : مرحله سنجش مساعد بودن محيط براي انجام انتخابات        146

بند دوم: كليات وتشكيلات نظارت        147

الف: كليات           147

ب: تشكيلات نظارت           148

اول: هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات      148

دوم : هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات     150

سوم: ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي 155

چهارم : وظايف واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات         156

پنجم : وظایف بازرسان ویژه 156

بندسوم : در تشكيل هيأت اجرايي         157

بند چهارم : شرايط انتخاب شوندگان و محرومان از انتخابات            160

اول : شرايط انتخاب شوندگان            160

دوم : محرومان از انتخابات   161

بند پنجم: در اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان           165

الف: اعلام داوطلبي            165

ب: رسيدگي به صلاحييت داوطلبان     166

بندششم: نظارت بر جريان انتخابات      171

.الف: در مرحله اخذ رأي      171

ب: در توقيف يا ابطال انتخابات          172

بندهفتم : در رسيدگي به شكايات و صدور اعتبار نامه        173

مبحث سوم: نظارت شوراي نگهبان بر امر همه پرسي از ديدگاه قانون            174

بند اول : همه پرسي و انواع آن          174

بند دوم : ضرورت و چگونگي نظارت بر همه پرسي        178

نتيجه و پيشنهاد     181

فهرست منابع

Keywords: نظام نظارت انتخابات شورای نگهبان وزارت کشور
این برای گرایش های: حقوق عمومی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حقوق > گرایش ها > حقوق عمومی > محصولات قابل دانلود حقوق عمومی > پروژه های آماده حقوق عمومی > پایان نامه حقوق عمومی با عنوان بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور (فایل word)