یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی استفاده از تحریم‌های اقتصادی علیه کشور هدف است. آمریکا از ابتدای قرن بیست و یکم از این ابزار به‌صورت گسترده علیه کشورهای هدف استفاده کرده است؛ زیرا در بسیاری از منازعات، به‌کارگیری نیروی نظامی را ناکارآمد و غیرعملیاتی می‌دانست و قدرت سیاسی و دیپلماسی را نیز ناکافی می‌دید. هدف از تحریم‌های آمریکا در دهه ۱۳۶۰ محدود کردن تجارت و قطع روابط تجاری با کشورهایی تحریم شده بود. از اواسط دهه ۱۳۷۰ تحریمها روی نفت و سرمایه‌گذاری در نفت متمرکز شد. اولین تحریم بانکی در سال ۱۹۹۵ توسط کلینتون وضع شد و بانک‌های آمریکایی از دادن خدمات بانکی و دلاری به بانک‌های ایرانی منع شدند. از اوایل دهه ۸۰ تحریم‌های بانکی از انسداد دارایی برخی بانکها شروع شد و در اواخر دهه ۱۳۸۰ به تحریم‌های ثانویه و پیچیده بانکی تغییر کرد. در سال ۱۳۸۷ با برداشتن چرخه‌ی یوترن دسترسی بانک‌های ایرانی به دلار آمریکا قطع شد. رژیم تحریمها با تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن سال ۹۰ کامل شد و به جنگ ارزی علیه ایران انجامید.هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصاد را از نفع بردن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. در واقع قهرا تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشور متخلف پدید می آورد که او را در حالت خود کفائی قرار میدهد. آن ها همچنین کشور متخلف را جبرا به قبول سطح پائینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی قرار میدهند. روش تحقیق : شیوه پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای میباشد. یافته ها: نتایج نشان میدهد که از نظر اقتصاد بخشی ، بخش سیستم مالی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر بخش ها متقبل میشود. نتیجه گیری: تحریم های اخیر سیستم مالی کشور و برخی از بانک های مهم را نشانه گرفته است و به دنبال فلج کردن روابط مالی کشور با کشور های خارجی است. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
تحریم ها طی دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین الملل، فرصت های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه دارد. تحريم ها به منظور جايگزيني جنگ هاي جهاني طراحي شدند تا قـدرت هـا بـه جـاي توسل به جنگ ، با اسـتفاده از تحـريم هــا بــر کشـور هـدف اعمـال قـدرت کننـد و سياست هاي کشور هدف را در جهت خواست و منافع خود تغيير دهنـد. تحـريم هـا اگرچه بنيان هاي اقتصادي يک کشور را تـحت تـاثير قرارميدهند اما بيش از هـر چـيـز اهـداف سياسي را دنبال ميکنند. باوجود گذشت چهار دهه از آغاز تحـريم هـا عليـه ايران ، تحريم هاي بين المللي در فاصله ١٠ سال اخير به ويژه در فاصله سال هـاي ٨٧- ٩7 بـا هـمراهـي فـشـرده تـر نهادهـاي بـين المـللـي و شــدت گيـري بيشـتر همـراه، و قطع نامه هاي تحريم ، يکي پس از ديگري، از سوي نهادهاي مختلـف صـادر شـد تـا بخش هاي اقتصادي، حمل ونقل ، بانکي، نفتي و حتي آموزشي کشور را مختـل کنـد.
عوامل منابع انسانی، سازمانی، ارزی و مدیریت ،فرصت های حاصل از تحریم ها هستند که بر فعالیت های بین المللی بانک ملی ایران تاثیر معنی داری دارند. عوامل کلان داخلی، ارزی، مشتریان، بین المللی، ریسک بانکی و سازمانی تهدیدهای حاصل از تحریم ها هستند که بر فعالیت های بین المللی بانک ملی ایران تاثیر معنی داری دارند. چراکه صنعت بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بازار پولی است که در چارچوب نظام بانکی کشور عهده دار تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت بنگاه ها می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که عوامل مختلف بر روی فعالیت آنها تأثیر گذار باشد که در این راستا، نقش تحریم ها که از بعد انقلاب بر روی پیکره اقتصادی کشور تأثیراتی را برجای گذاشته است را نباید از نظر دور داشت.
بـدون اغـراق بـانک بعنوان يکي از ارکان اقتصاد ايران ، نـقش بـسزائي در پيشـبرد اهداف اقتصادي و سياسي و اجتماعي کشور دارد و آشنايي هر چه بيشتر سياستگذاران اين حوزه با دکترين اقتصاد مي تواند هر چه بيشتر و مطلوبتر ، چـالشها و شـوک هـاي اقتصادي داخلي و بين المللي را مرتفع نموده و نظام بـانکي و بـالطبع آن نظام اقتصادي کشور را از آشفتگي رهايي بخشد. بانک ها بايد مولد ثروت و اشتغال در کشور بوده و نه بعنوان صندوق ذخـيره و هـزينه مـحسوب گردند. اطمينان از ثبات نسبي تورم و توليد ناخالص ملي، رافع نـگراني بانکها در معناي عام است . نااطميناني تورم و توليد ناخالص داخلي به عنوان بارزترين شوکها باعث نوسانات فعاليتهاي اقتصادي شـده ، نـابساماني ايجـاد مينمايد و در نتيجه سرمايه گذاري، پس انداز، نرخ بهره و غیره تحت تاثير قرار گـرفته و از اين طـريق بر داراييها و بدهيهاي مؤسسات پولي و مالي تاثير ميگذارند و بدين ترتيب آنها را از اهداف سودآوري خود دور مينمايند. لذا شناسايي مـتغيرهاي تـاثيرگذار بـر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک هاست . بانک ها نيز بـه عـنوان مـوسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد کشور ايفا مينمايند. یکی از این متغییر های که در روند بانکها تاثیر بسیار زیادی دارد بحث تحریم ابرقدرت ها می باشد .آمریکا در طول عمر 40ساله جمهوری اسلامی تاکنون؛ تحریم‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف علیه ایران وضع کرده است. تحریم‌هایی ایالات‌متحده علیه ایران شامل حوزه‌های زیر میشود:
تحریم‌های مالی و بانکی
تحریم تجارت کالاهای اساسی
تحریم نفتی
تحریم پتروشیمی
تحریم صنعت خودروسازی
تحریم هواپیمایی
تحریم کشتیرانی و بیمه حمل‌ونقل
تحریم طلا و فلزات گران‌بها
تحریم ریال
در این پایان نامه ما قصد داریم تا ضمن تشریح تحریم ها و علل آنها ، اثرات تحریمها را بر روند بانکها بخصوص بانک ملی ایران را مورد بررسی قرار دهیم و در بخش نتیجه گیری راهکارهای برون رفت از آن را تبیین نماییم.
از منظر عمومی تحریم تعاریف متنوعی دارد. در فرهنگ لغت به معنی : بایکوت، قدغن، منع، نهی، حرام سازی، حرام آمده است و در اصطلاح برخی از مردم آن را به عدم ورود کالا به کشور تعبیر می کنند برخی دیگر بسته شدن مسیرهای صادرات. اما آنچه در تعاریف آکادمیک درباره تحریم آورده شده است اقدام برنامه‌ريزي‌شده يك يا چند دولت، از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي است که براي اعمال فشار بر كشوری با مقاصد مختلف سياسي انجام می شود.
برخی تحریم ها به لحاظ زمان و شرایط اعمال آن بسیار متمایز بودند. بزرگترین تحریم‌های تاریخ تحریم آلمان پس از جنگ جهانی اول و تحریم گسترده ایران در سال ۲۰۱۲ به بعد بوده است و حتی تحریم ایران را بزرگترین تحریم تاریخ بشر می‌دانند.
عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری یافت. برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده است. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:
تحریم های چندجانبه همچون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل،
تحریم های اتحادیه اروپا
تحریم های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده
تحریم های کنگره آمریکا.
با همکاری این چهار گروه طی سال های مختلف تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی بر کشور ما تحمیل شد. اگرچه اعمال این تحریم ها در روند پیشرفت و تکامل و رشد کشور ما در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، بین المللی و ... اثر چندانی نداشت، اما بخشی از این تحریم روابط بانکی با کشورهای دیگر را محدود کرده و در روند تبادلات تجاری و مالی کشور تاثیرات منفی برجای گذاشت.
سوئیفت
سوئیفت (SWIFT) در واقع مخففSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication یا همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و در اواخر دهه ۱۹۵۰، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد.
در این حالت نیاز به یک سیستم صدور حواله بین بانکی استاندارد شدیدا احساس می‌شد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ نمایندگان بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی تصمیم گرفتند تا با اتخاذ روش نوینی تبادل پیام‌های بین بانکی را به صورتی طرح‌ریزی کنند که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.
پس از برنامه‌ریزی‌های فراوان، سرانجام سوئیفت در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی طی یک تفاهم‌نامه بین ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در شهر بروکسل تاسیس شد. هدف از راه‌اندازی سوئیفت جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد جهانی بود. البته این سیستم در همان سال آغاز به کار نکرد و پس از چند سال در ۱۹۷۷ میلادی با عضویت ۵۱۸ بانک از ۲۲ کشور با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز راه‌اندازی شد.
درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ بانک و موسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو سیستم SWIFT هستند. گفتنی است در سال ۲۰۱۳، سوییفت توانست نقل و انتقال میلیاردها دلار پول را بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ بانک و شرکت که عضو این انجمن هستند را تحت حواله سوئیفت، تسهیل کند.
در خصوص کارکرد سوئیفت باید گفت : سوئیفت یک نقطه دسترسی یا به اصطلاح SAP در اختیار هر کشور قرار میدهد تا به وسیله آن به سیستم جهانی سوئیفت متصل شوند. نقطه دسترسی کشورمان، ایران هم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.
سوئیفت در واقع قالبی را ارائه می‌کند که تراکنش‌های بین المللی از طریق آن بدون مشکل جریان می‌یابد و ردیابی میشود. به این صورت که هر گونه ارسال و دریافت پیام بین واحدهای بانکی داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور از طریق سوئیفت انجام میشود، بانک‌های ایران از طریق خطوط به مرکز SAP در بانک مرکزی متصل می‌شوند و پیام‌ها از آنجا برای بانک‌های خارج از کشور فرستاده میشود. به وسیله SWIFT انجام معاملات ارزی در سطح جهانی سریع‌تر، مطمئن‌تر و کم هزینه‌تر از قبل انجام میشود.
سوئیفت در ایران
ابتدا قرار بود در سال ۱۳۶۴ بانک‌های ایرانی به عضویت سوئیفت در بیایند اما با توجه به جنگ تحمیلی و مشکلات آن زمان این کار محقق نشد و چندین سال بعد از آن و در سال ۱۳۷۱ پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه هم به سوئیفت متصل شدند.
اما با بالا گرفتن اختلاف نظرها و تحریم‌های سیاسی اروپا و آمریکا علیه ایران در زمینه مسائل هسته‌ای کشور در اسفند سال ۱۳۹۰ ارتباط رسمی بانک مرکزی با سیستم SWIFT قطع شود و موجب شد بانک‌های ایرانی برای مراودات و مبادلات تجاری از راه‌های غیر رسمی و با استفاده از بانک‌های ترکیه‌ای و اماراتی به انتقال پول بپردازند که علاوه بر متحمل شدن هزینه‌های زیاد از سرعت نقل و انتقالات ارزی هم کاسته شود.
اما پس از حدود ۵ سال و انجام مذاکرات فراوان بین ایران و ۵+۱ و نهایی شدن برجام تحریم‌های سوئیفت به طور رسمی از فروردین سال ۱۳۹۵ از بانک‌های ایرانی برداشته شد و نقل و انتقالات ارزی بین بانک‌های داخل و خارج کشور بدون هیچ واسطه و هزینه اضافی بر قرار شد.
اعتبار اسنادی یا Lc و رابط آن با تحریم ها
در تـجارتهاي بـين المللي هميشه اين خطر وجود داشــت کــه خـريـدار پـس از تحويـل کـالا بـه دلايل گوناگون از پرداخت وجه خودداري کند، به طور مثال با اين ادعا که کالا شرايط توافق شده را ندارد. از طرف ديگـر فـروشنده نـيز نميتوانست به خريدار اطمينـان کنـد و قبـل از دريافـت وجــه کـالا را براي او ارسال کند. اين مشکلات باعث شد که بانک ها به عنوان مهم ترين مؤسسـات مـالي، در پرداخت هاي بين المـللـي وارد شــوند کــه در نتيجـه روشهـاي مختلفـي در زمينـه پرداخـت هـاي بين المللي به وجـود آمد. امروزه ديگر ميتوان گفـت کـه کليـه روشهـاي پرداخـت بـين المللـي از طريق بانک ها انجام ميگيرد. در برخي از اين روشـها بـانک هـا نقش بسـيار فعـالي را دارنـد، امـا در بعضي از آنها بانک ها تنها نـقش واسـطه را دارند، تا بدين وسـيله خطـرات پرداخـت هـاي بـين المللـي کاهش يابد ويکي از مهم ترين روشهاي پرداخـت بـين المـللي، پرداخـت از طريق اعتبار اسنادي ميباشد. در اين روش به اين صورت عمل ميشود که پس از تـوافق خـريـدار و فـروشنده، مبني بر پرداخت به وسيله اعتبار اسنادي ، خريـدار (متقاضـي) از بانـک مـورد نظـر خـود تـقاضاي گـشايش اعـتبار اسنادي را ميکند. در صورت موافقت بانک با درخواست خريـدار، بانـک گشاينده تعهد به پذيرش پرداخـت و مـعامله اسناد در مقابل فروشـنده (ذينفـع ) ، بـه موجـب اعتبـار اسنادي خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین اهداف همه‌ی کشورها تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق کسب‌وکار و تجارت به ویژه در بخش خصوصی است و یکی از عوامل مهم تشکیل دهنده‌ی یک کسب‌وکار یا بنگاه و شاید مهم‌ترین هدف آنها، انجام معاملات و دادوستدهای مختلف با مشتریان است به نحوی که هرچقدر تعداد و حجم این معاملات گسترده‌تر باشد، کسب‌وکار بهتر و موفق‌تر ارزیابی میشود.
در انجام یک معامله، مهم‌ترین بخش نحوه‌ی پرداخت‌ها و تبادلات است و هرچقدر جامعه‌ای پیشرفته‌تر باشد، تلاش می‌کند تا بهترین، مطمئن‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های پرداخت در معاملات به ویژه معاملات با حجم بالاتر یا بین‌المللی را برای طرفین معامله فراهم آورد. شیوه‌ی پرداخت به ویژه در تجارت بین‌الملل با توجه به تفاوت میان کشورها و قوانین‌شان در عرصه‌های حقوقی و اقتصادی، متفاوت بودن و دور بودن محل خریداران و فروشندگان و همچنین وجود میزانی از عدم اطمینان میان طرفین از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای همین در اینجا می‌خواهیم ببینیم ال سی چیست و چه کاربردی در تجارت‌‌ها دارد.
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول كليات و مفاهیم 3
1-1-بیان مساله 4
1-2- ضرورت تحقیق 5
1-3 سوالات تحقیق 5
1-4 پیشینه تحقیق 5
1-5 مفاهیم پژوهش 6
1-5-1تحریم 6
1-5-2 سوئیفت 7
1-5-2-1سوئیفت در ایران 9
1-5-2-2 مزایای سوئیفت 10
1-5-3 بانک ملی ایران 10
فصل دوم تهدیدها وچالش های تحریم 14
2-1 سیر تاریخی تهدیدها از ابتدا تا امروز 15
2-2 اعتبار اسنادی یا Lc و رابط آن با تحریم ها 22
2-2-1 LC چیست وتابع چه شرایط می باشد 23
2-2-2 مزايای اعتبارات اسنادی 25
2-2-3 انواع اعتبار اسنادی 25
2-3 تـحريم بـانکي در نظام حقوقي گشايش اعتبار اسنادي 27
2-4 تأثير تحريم بانکي بر تعهدات بانک گشاينده اعتبار اسنادي 29
2-5 تـحريم هاي اقتصادي الزام آور 30
2-6 تحريم هاي اختياري 31
2-7 تـأثير تـحريم بـانکي بر مسؤوليت بانک گشاينده اعتبار اسنادي 32
2-8 فرصت ها و تهدیدهای تحریم 33
فصل سوم تحریم های ارزی و نقش 38
حقوق بین الملل 38
3-1 تحریم ها و حقوق بین الملل 39
3-2 جایگاه تحریم در منشور سـازمان ملل متحد 41
3-3 مـحدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم ها 43
3-4 محدودیت های شورا به موجب قواعد آمره 46
3-5 تبعات تحریم ها بر سیستم مالی و بانکی 47
3-6 تأثير تحريم اقتصادي بر امور بانکي 48
3-7 وضع تحريم هاي بين المللي براي برخي از بانک هاي داخلي 49
3-8 عـدم قبول اعتبارات اسنادي بانک هاي ايرانـي 50
3-9 مـحدوديت نوع ارز وارداتي 50
نتيجه گيري 51
پیشنهادات 53
منابع و مأخذ 56