از آنجاييكه در حال حاضر كشورهايي كه روند الحاق به سازمان جهاني تجارت را در پيش گرفته‌اند متعهد مي‌گردند كه پس از عضويت، مذاكرات الحاق به موافقتنامه تداركات دولتي را نيز آغاز نمايند لذا جمهوری اسلامی ایران كه در آستانه شروع مذاكرات جهت الحاق به این سازمان مي‌باشد، نيازمند شناخت دقيق‌تر از وضعيت فعلي رژيم تجاري كشور در حوزه‌هاي مختلف از جمله وضعيت تداركات دولتي جهت برخورداري از يك موضع محكم و موثر در خلال مذاكرات مي‌باشد. تحقبق حاضر که در خصوص چگونگی اعمال اصل عدم تبعیض و شفافیت بر تدارکات دولتی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، به روش تحلیلی توصیفی و از طریق مطالعه کتابخانه¬ای تدوین گردیده است، با بررسی اجمالی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت مشخص گردید این موافقت نامه¬ها عدم تبعیض در تدارکات دولتی را استثناء نموده اند. لذا دولتها در راستای آزادسازی تجاری در حوزه تدارکات دولتی بر آن شدند که موافقت¬نامه تدارکات دولتی را موجودیت بخشند که در حال حاضر این موافقت نامه 47 عضو دارد، موافقت نامه تدارکات دولتی جهت تشویق بیشتر اعضاء در انسجام و الحاق به موافقت نامه انعطاف و استثنائاتی از جمله تدارکات تسلیحاتی و وزارتخانه¬های دفاع، سازمان های امنیتی و اعمال فهرست مثبت و منفی خدمات و کالا و همچنین در خصوص کشورهای در حال توسعه اعمال رفتار ویژه و متفاوت و ... را لحاظ نموده¬اند و از این جهت با تشویق کشورها در الحاق به این موافقت نامه منافع کشورهای عضو را تضمین نمودند. می توانید این تحقیق رشته حقوق بین الملل را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
تدارکات دولتی یا خریدهای دولتی، به تدﺍرکاتی که دستگاه‌های دولتی برﺍی تأمین نیازهای کالا و خدمات خود و با انگیزه‌های غیرتجاری ﺍنجام می‌دهند، اطلاق می‌گردد. که بخش عمده ای از فعالیت¬های اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد. در اکثر کشورها سازمان¬های دولتی خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند و دولت بزرگترین گروه مشتری در بسیاری از این کشورهاست. سازمان های دولتی از فروشندگان می خواهند تا در مناقصه¬ها شرکت نمایند. و معمولا قرارداد متعلق به فروشنده¬ای است که پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد.
تدارکات دولتی حدود 10 تا 15 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه¬یافته و 20 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. اهمیت این بحث در تجارت بین‌الملل از آن‌جهت است که بیش از 30 درصد از تجارت بین¬الملل را تهیه تدارکات دولتی تشکیل می‌دهد. با وجود این، موضوع تدارکات دولتی، در گات و سازمان جهانی تجارت که با هدف تأمین مصارف سازمانی صورت می گیرد، صراحتاً از تعهدات حاکم بر نظام تجاری در زمینه اصل عدم تبعیض مستثنی می باشد. به عبارتی با توجه به این که اصول حاکم بر گات و سازمان جهانی تجارت بر مبنای اصل عدم تبعیض بنا شده است، تدارکات دولتی از اصل عدم تبعیض مستثنی می باشد. و بر حجم بالایی از تجارت بین¬الملل آزاد سازی تجاری لحاظ نمی گردد.
اما با توجه به اهمیت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش مهم و اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولتها را بر آن داشته است که اقداماتی در جهت قاعده¬مند نمودن تدارکات دولتی را در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مد نظر قرار دهند. و در نتیجه سال 1979 در توکیو موافقت نامه تدارکات دولتی به امضای تعدادی از طرفهای متعاهد گات رسید و در سال 1981 به اجرا در آمد. قواعد و شمول این موافقت نامه ابتدا بسیار محدود بود و در دو مقطع زمانی یعنی سال 1986 و در طول مذاکرات دور اروگوئه، همزمان با تأسیس سازمان جهانی تجارت، اصلاحاتی در این موافقتنامه صورت پذیرفت. این اصلاحات پیشرفت‌های عمده‌ای را از حیث گسترش دامنه شمول و بهبود ضوابط و مقررات آن ایجاد نمود که از آن بین می‌توان به گسترش دامنه شمول این موافقتنامه به تدارکات دولتی خدمات، کاهش نصاب معاملات مشمول این موافقتنامه، بهبود شفافیت در برگزاری مناقصات و ایجاد ساز و کار اعتراض اشاره نمود.
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
تدارکات دولتی: تدارکات دولتی یا خریدهای دولتی، به تدﺍرکاتی که دستگاه‌های دولتی برﺍی تأمین نیازهای کالا و خدمات خود و با انگیزه‌های غیرتجاری ﺍنجام می‌دهند، اطلاق می‌گردد. که بخش عمده¬ای از فعالیت های اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد. در اکثر کشورها سازمان های دولتی خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند و دولت بزرگترین گروه مشتری در بسیاری از این کشورهاست.
مناقصه: مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه¬گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.
موافقت نامه تدارکات دولتی : موافقت¬نامه تدارکات دولتی موافقت¬نامه ای است که اعضای سازمان جهانی تجارت در خصوص قاعده¬مند نمودن تدارکات و یا خریدهای دولتی، کشورهای عضو را ملزم به پیروی از اصول خاصی می نماید. بر این اساس، کشورهای عضو باید در اتخاذ سیاستها، تصویب قوانین و مقررات و تعیین فرایند انجام معاملات دولتی از اصول مندرج در موافقت¬نامه پیروی کنند. این اصول عبارتند از : لغو تبعیض¬ها در انجام معاملات دولتی، شفاف سازی در فرایند واگذاری کار و برقراری حداقل استانداردها برای انجام معاملات دولتی می باشد.
اصل عدم تبعیض: مطابق این اصل كشورها نبايد در مناسبات تجاری خود با ديگران، تبعيض قائل شوند. تجارت آزاد با رفتار تبعیض¬آمیز منافات دارد. اين يك اصل بنيادين برای هويت سازمان جهانی تجارت تلقی شده و مشتمل بر دو بعد خارجی و داخلی است.
اصل دولت كامله¬الوداد: در بعد خارجی، اصل بر برخورد يكسان با همه طرفهای تجاری است. مطابق این اصل اعضا نمی توانند در شرايط عادی بين طرفهای تجاری خود تبعيض قائل شوند. چنانچه يكی از دول عضو امتياز يا تسهيلات خاصی (همچون تصميم به كاهش نرخ عوارض گمركی) را برای يكی از اعضاء در نظر بگيرد همان امتياز را بايد به ساير دول عضو تسری دهد.
اصل رفتار ملی: در بعد داخلی نیز به موجب این اصل اعضا نبايد هيچ¬گونه رفتار تبعيض¬آمیزی بين محصول وارداتي با محصول مشابه داخلي به عمل آورند. به عبارت ديگر بعد از آنكه محصول خارجي با پرداخت حقوق و عوارض گمركي وارد قلمرو عضوي مي¬شود بايد از هر نظر از رفتاري مشابه با محصول مشابه داخلي برخوردار گردد و هيچ عضوي اجازه ندارد حقوق و عوارض و يا ماليات هاي تبعيض آميز ديگر و يا محدوديت هاي تجاري و رويه هاي اداري سختگيرانه¬تري را در مورد كالاهاي وارداتي نسبت به محصول مشابه داخلي وضع و يا اعمال كند.
تاریخچه پیدایش سازمان جهانی تجارت
بعد از جنگ جهاني دوم و به دنبال تأسيس صندوق بين¬المللي پول و بانك جهاني، ضرورت تأسيس يك نهاد تجاري جهاني براي انتظام بخشيدن به قواعد و مقررات حاكم بر تجارت و از ميان برداشتن محدوديتها و كاهش حقوق و عوارض گمركي احساس ميشد و به همين دليل كوششهايي در اين خصوص آغاز شد. اين تلاشها اولين بار در كنفرانس هاوانا به نتيجه رسيد. در اين كنفرانس در تاريخ 30 اكتبر 1947 بخشي از منشور هاوانا به عنوان يك موافقت¬نامه 34 ماده¬اي موسوم به «موافقت¬نامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) » بين 23 كشور به امضا رسيد. به طور كلي، هدف اصلي گات، توسعه تجارت جهاني و رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين¬المللي بود. اين امر با به كار گرفتن اصول اساسي گات امكان پذير مي¬شد. به همين جهت نيز اين اصول در طول هشت دور مذاكرات آزادسازي تجاري تا زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال 1994 مبناي تصميم¬گيري¬ها قرار گرفت.
در دوران گات تا تأسيس سازمان جهاني تجارت، هشت دور مذاكره تجاري چندجانبه انجام گرفت. پنج دور اول صرفاً به تعرفه‌ها پرداختند. از دور كندي (67-1964) به بعد، توجهات به سوي محدوديتهاي تجاري غير‌تعرفه‌اي و مسأله تجارت محصولات كشاورزي هم معطوف شد. هرچند در دور كندي فقط به موانع غير‌تعرفه‌اي پرداخته شد كه قبلاً در گات مطرح شده بود، ولي در دور توكيو (1979-1973) به سياستهايي پرداخته شد كه مشمول مقررات و ترتيبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهاي محصولات و خريدهاي دولتي بود). اين روند در دور اروگوئه (94-1986) ادامه يافت و در اين دور مذاكراتي تجارت خدمات، مالكيت فكري و قواعد مبدأ ، كه در گات چندان به آنها پرداخته نشده بود، مطرح شد.
نهايتاً پس از هفت سال مذاكرات فشرده و طولاني، كشورهاي عضو گات به جامعترين و گسترده‌ترين توافق در زمينه آزادسازي تجاري كه جهان تا آن زمان شاهد آن بود دست يافتند و مذاكرات دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 به پايان رسيد. «سند نهايي حاوي نتايج مذاكرات تجاري چندجانبه دور اروگوئه» در 15 آوريل 1994 در كشور مراكش به امضاي وزيران بازرگانی كشورهاي عضو گات رسيد.
الحاق به سازمان جهاني تجارت و وضعیت ایران
در مورد وضعیت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت نیز به طور خلاصه باید اشاره کنیم که ايران در دوران اجرای موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) جزو امضا‌ء كنندگان یا طرفهای متعاهد آن موافقت¬نامه نبود و فقط عضو ناظر آن بود. ولی پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، ایران درخواست رسمی خود را برای الحاق به سازمان مذکور در تاريخ 28 تير 1375 (19 ژوئيه 1996) به آن سازمان تسلیم نمود. با این ¬حال، با توجه به رعایت قاعده اجماع در تصمیم¬گیریهای سازمان جهانی تجارت، مخالفت آمريكا باعث شد که طرح درخواست الحاق ايران در شوراي عمومي سازمان برای حدود 5 سال به تعویق افتد ولي پس از اقدامات ديپلماتيك ايران و رايزنيهاي آن با كشورهاي مختلف و اعمال فشار آنها بر سازمان جهاني تجارت، سرانجام نشست شوراي عمومي در 8 مه 2001 (18 ارديبهشت 1380) براي اولين بار بررسي درخواست الحاق ايران را در دستور كار خود قرار داد. پس از آن هم باز با کارشکنی آمریکا، پذیرش درخواست الحاق ایران تا 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) به طول انجامید و در آن تاریخ، درخواست ایران در شورای عمومی سازمان با اجماع پذیرفته شد و بدین¬ترتیب ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمد و فرايند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد. بعد از آن، ایران گزارش رژیم تجارت خارجی خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه داد و به اولین مجموعه سؤالات اعضای سازمان هم پاسخ داد ولی باز به دلیل اختلافات سیاسی با آمریکا، تعیین رییس گروه کاری الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت متوقف ماند و تاکنون این وضعیت ادامه یافته است.
مقدمه 1
بیان مسئله 2
سوالات تحقیق: 8
سؤال اصلي: 8
سؤالات فرعي: 8
فرضیههای تحقیق: 8
فرضيه اصلی: 8
فرضيه های فرعی: 8
سوابق مربوطه: 8
ح - اهداف تحقیق: 9
5- روششناسی 9
6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی: 10
ی- روش تجزیه و تحلیل دادهها: 11
ساماندهی تحقیق: 11
فصل اول رژیم حقوقی تدارکات دولتی در سازمان جهانی تجارت 13
مقدمه 14
مبحث اول: تاریخچه پیدایش سازمان جهانی تجارت 14
مبحث دوم: اهداف سازمان جهاني تجارت 16
مبحث سوم: اصول سازمان جهاني تجارت 16
مبحث چهارم: شيوه تصميم‌گيري در سازمان جهاني تجارت 18
مبحث پنجم: الحاق به سازمان جهاني تجارت و وضعیت ایران 19
مبحث ششم: موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف 22
مبحث هفتم: اهميت تداركات دولتي: 25
مبحث هشتم: آینده قواعد تجاری چند جانبه و تدارکات دولتی 25
مبحث نهم: موافقتنامه تدارکات دولتی و نقش روز افزون آن 26
مبحث دهم: كشورهاي عضو 27
جزء اول: اعضاي دائم 28
جزء دوم: اعضاي ناظر 28
مبحث یازدهم: الحاق چین به موافقتنامه تدارکات دولتی 30
مبحث دوازدهم: تداركات دولتي و تجارت دولتي: 32
مبحث سیزدهم: شرايط الحاق و برخورداري از‌موقعيت ناظر در كميته تداركات دولتي 34
جزء اول: شرايط الحاق به موافقتنامه تداركات دولتي 34
جزء دوم: شرايط برخورداري از موقعيت ناظر 35
مبحث چهاردهم: تداركات دولتي و قواعد نظام تجاري چند جانبه 36
جزء اول: موافقتنامه تدارکات دولتی ۱۹۹۴ و شفافیت 38
جزء دوم: اعمال موافقت‌نامه‌های چند جانبه نسبت به تدارکات دولتی 41
جزء سوم: نحوه اجرا و دامنه واقعي تعهدات 44
جزء چهارم: استثنائات عمومي 48
جزء پنجم: اصل عدم تبعيض در موافقتنامه تداركات دولتي 49
جزء ششم: شفافيت و اطلاع رساني 51
جزء هفتم: اقدامات متخذه در سطوح چند جانبه برای تدارکات دولتی 53
جزء هشتم: اجلاس وزيران دوحه و دستور كار شفافيت در تداركات دولتي 54
مبحث پانزدهم: روشهاي انجام تداركات دولتي 57
جزء اول: تشريفات برگزاري مناقصات باز و گزينشي 58
1 - ضوابط انتشار آگهي دعوت به شركت در مناقصه 58
2- بررسي پيشنهادات و ضوابط تعيين برنده 61
جزء دوم: شفافيت و پاسخگويي در مرحله پس از اعطاي قرارداد 63
جزء سوم: ضوابط تشخيص صلاحيت 65
مبحث شانزدهم: كاربرد مذاكره در جريان تداركات دولتي 68
مبحث هفدهم: تدارکات دولتی در بخش خدمات 69
جزء اول: موافقتنامه گاتس 69
جزء دوم: پيشنهاد اتحاديه اروپا در زمينه ضوابط آتي تداركات دولتي خدمات 71
جزء سوم: پيشنهادات ديگر در خصوص تدارکات دولتی خدمات 72
مبحث هجدهم: حل اختلاف در موافقتنامه تدارکات دولتی 75
جزء اول: ساز و كار حل اختلاف 75
جزء دوم: دعاوي مطروحه در گات و سازمان جهاني تجارت: 78
الف - دعاوي مطروحه در گات 78
ب- دعاوي مطروحه در سازمان جهاني تجارت 79
مبحث سیزدهم: رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه 80
مقدمه 80
جزء اول: تسهيل تجارت كشورهاي در حال توسعه 81
جزء دوم: انعطاف بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات 82
جزء سوم: ارائه كمكهاي فني 84
جزء چهارم: بررسي دوره‌اي مقررات مربوط به رفتار ويژه و متفاوت 85
مبحث نوزدهم: بررسی موافقتنامه تدارکات دولتی و متن اصلاح شده 86
مقدمه 86
جزء اول: نکات اصلی متن اصلاح شده 87
الف - اصول و اهداف موافقتنامه 87
ب - قواعد مربوط به حوزه شمول 90
ج - رفتار ویژه و خاص 91
د- قواعد مربوط به شفافیت رویهها 91
ه - رویه‌های اعتراض 92
جزء دوم: کشورهای در حال توسعه در متن اصلاحي 93
الف - رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه 94
ب - رفتار ویژه و متفاوت در موافقتنامه تدارکات دولتی 95
ج - چه کشوری مستحق این رفتارها می‌باشد؟ 96
د - در چه مواردی رفتار ویژه اعمال می‌شود؟ 96
فصل دوم بررسی قوانين و مقررات مرتبط با تداركات دولتي در ايران 98
مقدمه 99
مبحث اول: تعريف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي: 99
جزء اول: تعریف دستگاه‌اجرایی 99
جزء دوم: تعریف وزارتخانه 99
جزء سوم: تعریف مؤسسه دولتی 100
جزء چهارم: تعریف شرکت دولتی 100
جزء پنجم: تعریف شخصیت حقوقی مؤسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی 101
جزء ششم: دستگاه‌های اجرائی استانی یا محلی 102
مبحث دوم: قوانين و مقررات ناظر بر تداركات دولتي 103
جزء اول: قانون محاسبات عمومي 103
جزء دوم: تاریخچه قانون محاسبات عمومی 104
الف - قانون محاسبات عمومی مصوب 1289 104
ب - قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 104
ج - قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 104
د - قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 105
مبحث سوم: قراردادهای دولتی 107
جزء اول: تعریف قرارداد اداری 107
جزء دوم: اقسام قراردادهای اداری 109
الف - عقود معین اداری : 109
ب - عقود غیر معین اداری: 109
مبحث چهارم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی 109
جزء اول: تشریفات قبل از انعقاد: 110
جزء دوم: قراردادهای تابع تصویب: 111
مبحث پنجم: خریدهای دولتی در قانون محاسبات عمومی 112
جزء اول: دیوان محاسبات 113
جزء دوم: معاملات دولتی 116
مبحث ششم: قانون برگزاری مناقصات 118
جزء اول: تاریخچه برگزاری مناقصات: 119
جزء دوم: اهداف قانون برگزاری مناقصات 119
جزء سوم: ویژگی‌های قانون مناقصات 120
الف- مقرون به صرفه بودن 120
ب – كارآمدی: 121
ج- شفافیت: 123
د - عدم تبعیض: 124
ه – پاسخگویی: 126
و - حمایت از صنایع داخلی و اشتغال: 127
ز - برابری اجتماعی، توسعه و امنیت ملی: 127
جزء چهارم: کاربرد مناقصه 128
جزء پنجم: بررسی قانون برگزاري مناقصات 130
الف - تعریف مناقصه 131
ب - طبقه‌بندي معاملات: 133
جزء ششم: طبقه‌بندي انواع مناقصات: 135
الف - از نظر مراحل بررسي 135
ب - از نظر روش دعوت مناقصه‌گران 136
جزء هفتم: كميسيون مناقصه و وظايف آن: 136
جزء هشتم: فرآيند برگزاري مناقصات: 138
جزء نهم: روش هاي انجام مناقصه 139
الف - در معاملات كوچك: 139
ب - در معاملات متوسط: 139
ج - در معاملات بزرگ 140
جزء دهم: ارزيابي كيفي مناقصه‌گران 140
الف - فراخوان مناقصه 141
ب - اسناد مناقصه 142
ج: ارزيابي مناقصه 144
د: انعقاد قرارداد 146
ه - مقررات مناقصات 146
و - تجديد و لغو مناقصه 148
ز - نحوه رسيدگي به شكايات 148
جزء یازدهم: نحوه برگزاري مناقصه محدود 149
جزء دوازدهم: ترك تشريفات مناقصه 149
جزء سیزدهم: موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه 152
جزء چهاردهم: تبانی در مناقصه: 153
الف - تبانی در مناقصه های عمومی 153
ب - تبانی در مناقصه های محدود 155
جزء پانزدهم: تحلیل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران 156
فصل سوم نتیجه گیری 164
مبحث اول: نصابهاي قيمتي 165
مبحث دوم: عدم تبعیض 165
مبحث سوم: شفافيت 170
مبحث چهارم: مشخصات فني محصولات يا خدمات تدارک شده 174
مبحث پنجم: ارزیابی مالی 175
مبحث ششم: انطباق کلیه مقررات 175
منابع فارسی 181