در دنیای کنونی که سازمان های عصر جدید، از ساختارسنتی فاصله گرفته اند، دیگر توجه به کلیات به تنهایی نمی تواند راهگشا بوده و جزییات هر روز پررنگ تر و تاثیر گذارتر بر جنبه های گوناگون سازمانی جلوه می نماید و از سوی دیگر باید بیان نمود رشد فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در دهه‌های اخیر سبب شده تا در شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در دنیا دست به سرمایه گذاری‌های هنگفتی در زمینه خدمات تجاری بزنند و برای کسب منافع و جلب مشتری بیشتر از بهترین و مدرن‌ترین امکانات استفاده کنند. در بحث تجارت که از پایه‌های مهم رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها نظیر گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و گمرک‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان به خصوص آن‌هایی که دارای مرزهای آبی گسترده هستند توجه ویژه‌ای به تقویت و توسعه اماکن یاد شده معطوف داشته‌اند. در این راستا توسعه همزمان مناطق ورود و خروج کالا و ادارات گمرک به عنوان دو رکن اساسی و اصلی توسعه تجارت، رمز موفقیت کشورهای صنعتی و پیشرفته در حوزه تجارت خارجی بوده است. کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص از هزاران سال پیش به این سو همواره مورد توجه بازرگانان شرق و غرب دنیا بوده و واقع شدن آن در مسیر جاده ابریشم نیز موید امر است. می توانید این تحقیق مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملت‌ها عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند (سپردانی،1392،ص4). با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگرایی‌هایی که در جهت جهانی سازی به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به وجود آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضای تجارت بین‌المللی از الزامات کنونی کشور ما است. با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال، از یک سو و بلوغ الکترونیکی فرایندهای مبادلات و تجارت بین‌المللی در بازارهای، کامل جهانی از سوی دیگر، کشور ایران نیز باید همگام با سایر کشورها، زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک در تمام بخش‌ها و زیربخش های کشور را فراهم آورد.
بنابراین با توجه به شرایط یادشده، یکی از مناسب‌ترین راه‌های بهره برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور و افزایش حجم صادرات و مبادلات خارجی کشور، به کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین انجام مبادلات، بازاریابی و فروش الکترونیکی است. با یک دید سیستمی، استراتژیک و همه جانبه آشکار است که برای دست یابی به چنین توانمندی و قابلیتی در سطح مبادلات جهانی، کشورمان باید بسترهای سرمایه ای، فنی، مدیریتی، حقوقی و قانونی را فراهم کرده و تمام اجزاء و زیربخش های لازم برای الکترونیکی کردن مراحل صادرات و دست یابی به اهداف استراتژی جهش صادراتی را فراهم کند(حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 63). زیرا گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقل بین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد(کرباسیان، 1383، ص2).
بیان مسئله
تأخير در مرزها واضح ترين مانع در تجارت بين المللي است. عمده ترين دلايل اين تأخيرها عبارت از رويه هاي قديمي ترخيص گمركي ، كاغذبازي زياد ، فقدان شفافيت در قوانين و مقررات گمركي و روش هاي كند ارزيابي ريسك ميباشد. يكي از منابع مهم ايجاد تاخير براي تجار اين است كه بايد قبل از ترخيص محموله اطلاعات تقريبا مشابهي را در فرمهاي مستندمختلف براي ادارات متعدد ارسال نمايند. برطبق يك برآورد در برخي موارد ، 100 سند و 20 سازمان مختلف درگير نظارت بر يك معامله تجاري هستند. هرچند هريك از اسناد ، طرح متفاوتي دارند ، اغلب 80 درصد اطلاعات موجود در اين اسناد مشابه هستند.
شكايت معمول صادركنندگان و وارد كنندگان بويژه در كشورهاي درحال توسعه ، وجود فساد اداري در ادارات گمركي است . بكارگيري گزينشي قواعد و مقررات براي تجار يكسان ، يك منبع عمده فساد اداري كاركنان گمرك است. ( يونسكو ، 2000، ص140 ).معمولا عوارض و تشريفات گمركي بخش كوچكي از هزينه هاي معاملات تجاري را تشكيل مي دهد.
مسایل و مشکلات عمده رویه های گمرکی در رابطه با فرایند صادرات عبارتند از :
• نیاز بیش از حد به مستند سازی
• اتوماسیون اندک و استفاده کم از فناوری های اطلاعات
• فقدان شفافیت در نیازمندی ها و الزامات صادرات و واردات
• رویه های ناقص و ناکافی بویژه در کنترل مبتنی بر بازرسی و عدم کارایی تکنیک های ارزیابی ریسک
• عدم توجه کافی به امر نوسازی و عدم همکاری کافی بین دیگر ادارات دولتی مرتبط که درنتیجه هرگونه تلاش ، درجهت رویارویی اثربخش با روند تجاری درحال رشد را غیر ممکن میسازد.
• تقریبا تمام کالاهای صادراتی و وارداتی به طور فیزیکی تست و بازرسی می شود و هر سند و مدرک چندین بار کنترل و بازرسی می شود که این خود موجب اتلاف وقت می گردد.
• علیرغم کامپیوتری کردن برخی امور گمرکی در بسیاری مواقع در رابطه با کارهای تکراری و ساده، تماس های فیزیکی و حضوری صورت می گیرد.
• سایر مسایل و مشکلات گمرکی در فرایند صادرات عبارتند از : دخالت سازمانها و نهادهای مختلف در امر ترخیص کالا، تعدد سازمان های تصمیم گیرنده در امر صادرات و واردات و عدم هماهنگی بین سازمان های مرتبط ، پیچیدگی ، زیاد بودن و تناقضات و استثنائات قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره از سوی دستگاه ها و وزارت خانه ها ، تعاریف مختلف سازمان های متعدد تصمیم گیرنده در امر صادرات و واردات از قوانین . (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، 1380)
افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر بسزایی بر حجم عمملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است. باید درنظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آنها عادت کرده بودند نیز به شدت تغییر کند به طوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن ، کارشناسان را با مشکلات و مسایل عدیده ای مواجه می سازد. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها ، بنادر، فرودگاه ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده ، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زبان خواب سرمایه می شود. درصورتیکه گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای اجرای مطلوب این سازمان فراهم آورد. (نجفی، 1383 : 2).
اهمیت و ضرورت تحقیق
با علم به اینکه با پرداختن به اين پژوهش و توجه به متغيرهاي فوق مي توان كمك خوبي براي رفع موانع سازمانی كرده و با يافتن كاستي ها و تنگناهاي موجود، مدیران را ياري كرد تا باآسودگي خاطر در راستاي تحقق اهداف سازمانی و در نتيجه دستيابي به قله هاي پيشرفت خود، نام و نشان سازمان و در نهایت كشور گام بردارند، بیان می شود که افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه‌ی گذشته تأثیر بسزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه‌ی ترخیص کالا داشته است. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد (نجفی، 1383، ص2). اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد (الهی و حسن زاده، 1386، ص94).
استفاده از کمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است و کشورهای جنوب شرقی قاره اسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده‌اند. به طوری که کشورهای مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. برای سرعت بخشیدن و آسان‌تر کردن تجارت خود، به این سیستم روی آوردند و همچنین در کشورهای دیگر از جمله: سنگاپور، تایوان، ژاپن و... استفاده از این سیستم در حال افزایش است (بوید و هابز ،2003،ص196).
بر اساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان گلستان، امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام شود و امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده‌ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه‌های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و غیره انجام می‌پذیرد. بر این اساس همانطور که پیشتر مطرح شد الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای تسهیل صادرات مد نظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
تعریف گمرک
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی "کاستمز" و در زبان فرانسه "دوآن" می‌باشد و بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین "کومرسیو" به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی "کومرکس" به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد (مهدوی،1343،ص41). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ "کومروک" استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ "گمرک" رایج شده است (بنایی،1374،ص14).
شورای همکاری گمرکی ، گمرک را چنین تعریف نموده است. «گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»
این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعة آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد.
گمرک الکترونیک
گمرک به عنوان تنظیم کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین سازی دارد. واژة گمرک نوین که نخستین بار از سوی دکترعباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران به کارگرفته شد، دارای ویژگی‌هایی است که علاوه بر ارتقاع صددرصدی جایگاه دروازه بان اقتصادی کشور به بالاترین سطح خدمت رسانی و نقش آفرینی در زنجیره تجارت خارجی، قابلیت وامکان برقراری ارتباط و همکاری آنلاین گمرک ایران با سازمان‌های بین المللی مرتبط با مباحث تجاری وگمرکی را فراهم میسازد (کاخکی،1390، ص5). به کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات کنترل نامحسوس از جمله فناوری‌های نوینی هستند که درگمرکات پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه بدون استفاده از این تجهیزات نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یک وظیفه به خوبی نمی‌توان انجام داد، بلکه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات وکنترل های گمرکی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد. استفاده ازسیستم یکپارچه گمرکی (مشتمل برسخت افزارها و نرم افزارهای یکپارچه)، استفاده از اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی داده‌ها بین سازمان‌های همکار و همجوار، استفاده از فناوری‌های جدید مثل بارکد دو بعدی، سامانه شناسایی امواج رادیویی روی اسناد کاغذی و کارت هوشمند، جزء لاینفک گمرک نوین است. هر چند گمرک یکی از سازمان‌های پیشرو در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده است، ولی به دلیل ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و ناپایداری آن و پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری جزیره ای و غیریکپارچه با وضع مطلوب فاصله نسبتا زیادی دارد (معمارنژاد،1390، ص2).
آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، 1390، ص39). به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه‌های گمرک بدون به کارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود (بودگراون ،1998، ص39).
نقش و جایگاه گمرک
گمرک را می‌توان یک سازمان هشدار دهنده در بین دستگاه‌های اجرایی کشور دانست. همان گونه که در اغلب دستگاه‌های پیچیده یک نظام هشدار دهنده وجود دارد که مواقع حساس با اعلام هشدارهای به موقع، مسئولان را از وضعیت آگاه می‌کند گمرک هم در نظام اقتصادی کشور یک چنین نقشی ایفا می‌کند. گمرک است که با اطلاع دقیق از آمار و ارقام صادرات و واردات کشور می‌تواند در هر لحظه وضعیت اقتصادی کشور و روابط آن با کشورهای دیگر را روشن کند. و از چگونگی امنیت اقتصادی مرزها با ارائه آمار از کیفیت و میزان ورود و خروج کالا به مسئولان گزارش قطعی بدهد برمبنای این داده‌ها است که مدیران ارشد می‌توانند تصمیم گیری نمایند و سیاست‌های کلان اقتصادی را اعمال کنند. آمار ارائه شده از گمرک می‌تواند بیانگر میزان انحراف اقتصاد کشور از اهداف تعیین شده باشد. همچنین جهت گیری‌های سایر کشورها را نسبت به خود می‌توان از خلال تجزیه و تحلیل آمارهای گمرک بررسی کرد.
در ظاهر امرگمرک دروازه‌های ورودی و خروجی کشورهاست ولی در باطن عامل تعدیل اقتصادی است در چهره گمرک شخصیتی که مشاهده می‌شود می‌تواند با کمک دیگر ارگان‌ها اقتصاد کشورها را نظم دهد.
امروزه در کشورهای در حال توسعه تنها به گمرک از لحاظ درآمدی توجه نمی‌شود و سعی دولت‌ها بر این است که سیاست گمرکی را با سیاست اقتصادی هماهنگ کنند چون رشد اقتصادی هدف فعالیت‌های اقتصادی است.از این لحاظ سیاست گمرکی ما از این اصل مهم پیروی می‌کند به این صورت که با افزایش سود بازرگانی و عوارض گمرکی از ورود کالاهای مشابه که در داخل کشور ساخته می‌شود جلوگیری نموده از صنایع داخلی حمایت می‌شود بالعکس زمانیکه در داخل کشور کالایی بی جهت گران یا کم شود کاهش عوارض گمرکی و سود بازرگانی ورود آن را به داخل تسهیل می‌کند. چنانکه در مورد صنایع جدید در کشور از طرف دولت حمایتی به عمل نیاید کارخانه‌های جدید نمی‌توانند روی پای خود بایستند و با محصولات خارجی رقابت کنند.
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 8
1-5 سوألات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7-مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 10
1-9-چارچوب تحقیق 10
1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14
2-1مقدمه 15
2-2-1 تعریف گمرک 15
2-2-2 مفهوم گمرک 16
2-2-3 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک 18
2-2-4 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک 18
2-2-5 نقش و جایگاه گمرک 18
2-2-6 وظایف گمرک ایران 21
2-2-7 پیشینه گمرک در ایران 23
2-2-8 ساختار تشکیلاتی گمرک 26
2-2-9 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی 28
2-2-9-1 آشنایی با سازمان جهانی گمرک 28
2-2-9-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی 30
2-2-10 عملکرد آماری 31
2-3-1 گمرک الکترونیک 32
2-3-2 تجارت الکترونیکی 33
2-3-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 34
2-3-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی 35
2-3-4 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری 38
2-3-4-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری 42
2-3-4-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری 43
2-3-5 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک 44
2-3-6 آسیکودا در ایران 46
2-3-7 مزایای گمرک الکترونیکی 49
2-3-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران 53
2-3-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی 53
2-3-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 53
2-3-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی 54
2-3-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی 54
2-3-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی 54
2-3-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 55
2-3-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی 55
2-4-1 تعریف صادرات 59
2-4-2 اهمیت صادرات 59
2-4-3 انواع صادرات 61
2-4-4 استراتژی توسعه صادرات 61
2-4-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات 62
2-4-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات 63
2-4-7 مزایای استراتژی تسهیل و توسعه صادرات 66
2-4-8 توسعه و موانع صادرات 67
2-5پیشینه‌ی پژوهش 69
فصل سوم روش تحقیق 74
3-1 مقدمه 75
3-2 روش تحقیق 75
3-3 جامعه آماری 76
3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 76
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 76
3-6 پرسشنامه 77
3-7 روش های سنجش روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری 77
3-7-1 روایی(قابلیت اعتبار) 1 77
3-7-2 پایایی(قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری) 2 78
3-8 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 79
3-8-1 روش‌های آمار توصیفی 79
3-8-2 روش‌های آمار استنباطی 79
3-8-2-1 – آزمون میانگین یک جامعه 79
3-8-2-2 – آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(KS) 80
3-8-2-3– آزمون فریدمن 80
3-9- جمع بندي فصل 81
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 82
4-1- مقدمه 83
4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 83
4-2-1-ويژگي هاي جامعه نمونه 83
4-3- آمار استنباطی 88
4-3-1-آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS) 88
4-3-3- فرضيه اول فرعی 89
4-3-3- فرضيه دوم فرعی 91
4-3-3- فرضيه سوم فرعی 92
4-3-3- فرضيه چهارم فرعی 93
4-3-3- فرضيه اصلی 95
4-4-آزمون فریدمن 96
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 98
5-1 - مقدمه 99
5-2- خلاصه تحقيق 99
5-3- نتيجه گيري 100
5-3-1- نتيجه گيري از آمار توصيفي 100
5-3-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی 101
5-3-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات 101
5-3-3-سایر نتایج حاصل از آمار استنباطی 102
5-4- بحث و نتیجه گیری تحقیق 102
5-5.پیشنهاد های پژوهش 103
5-5-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 103
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 104
5-6- محدودیت های تحقیق 105
فهرست منابع و ماخذ 106