در سال 94 حدود 934 هزار و 131 پرونده اختلافات شغلی در بازار کار ایران ثبت شده است. آماری که نشاندهنده افزایش تعداد پروندهها در دو سه سال گذشته بوده است. در سال 94 از کل 934 هزار و 131 پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، 130 هزار و 552 مورد مربوط به حقوق معوقه، 60 هزار و 266 مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، 138 هزار و 194 مورد درباره عیدی و پاداش و 45 هزار و 909 پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است. اما مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که اصلی ترین علل شکل گیری دعاوی کارگران و کارفرمایان در حوزه حقوق و دستمزد چیست ؟ و به منظور کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی چه مدلی را می توان تبیین کرد؟ روش تحقیق بکارگرفته شده دراین پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی واز لحاظ جمع آوری اطلاعات پیمایشی تحلیلی بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه پیشینه تحقیق وبا کمک نظریات خبرگان و صاحبنظران به شاخصهای اصلی دست یافته و پس از توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین علل دعاوی کارگری و کارفرمایی مربوط به عوامل ساختاری بوده و این عامل 0.78 در ایجاد این دعاوی نقش داشته است. می توانید این پایان نامه رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
اهمیت کاهش اختلافات در هر جامعه ای جزء اهداف اصلی حاکمیت آن جامعه به شمار می رود . افزایش پرونده های ورودی به هیئت های تشخیص و حل اختلاف در خصوص اختلافات میان کارگر و کارفرما و رسیدگی به این حجم از پرونده های اختلافی هزینه های سنگینی را به دنبال خواهد داشت . همچنین در این بین امنیت شغلی و کارآفرینی مورد خدشه واقع خواهد شد(عیسی آبادی،1392).از سویی دیگر تصور تفاهم کامل بین کارگران وکارفرمایان وگروهها یا تشکلات صنفی آنها امری آرمانی است. بروز اختلاف در هر فرصتی محتمل است ونظام حل وفصل اختلافات کارگری وکارفرمایی نه یک امر خارجی وجانبی بلکه یکی از موضوعات اصلی ولاینفک حقوق کار محسوب می شود. مطالعات انجام شده در ايران نشان مي دهد كه در فرايند حل اختلافات، اشکالهاي متعددي وجود دارد(بردبار،1391).کارشناسان بازار کار، عدم واریز حق بیمه و سنوات، عدم پرداخت دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل توسط کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی را در این زمینه مؤثر میدانند.به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیراً معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تازهترین آمار پروندههای شکایات کارگران خبر داده و اعلام کرده است: 218 هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور در دست بررسی است.به گفته سیدحسن هفدهتن، دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده و سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری در کشور کارساز نیست.وی بر این باور است که تعداد شکایتهای کارگری در حوزه روابط کار تاثیرپذیری زیادی از فضای اقتصادی کشور دارد و به همان اندازه که فضای اقتصاد کشور آشفته و خراب میشود، دعاوی کارگری و کارفرمایی هم افزایش مییابد.
بیان مساله
به گزارش ایسنا، رتبه رابطه کارگر و کارفرما در ایران طی سال 2013 در بین 148 کشوری که در 11 شاخص ارزیابی شدند، 118 است که این شاخص بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی سالهای 2013 تا 2014 اعلام شده است. از نگاه تحلیل گران بازار کار، مهمترین علت پایین بودن این شاخص، فضای بد اقتصادی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان عنوان شده و نوع سیستم رسیدگی به دعاوی و ریشهیابی دعاوی در کشور دارای مشکل است.غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - در این باره میگوید: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پروندههای شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و اعمال تحریمهای خارجی به قراردادهای موقت و تسویه حسابهای پیش از موعد روی آوردهاند و این امر نارضایتی و اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.به اعتقاد وی وقتی کارفرما با رکود، نبود تقاضا در بازار و مشکلات نقدینگی مواجه میشود درصدد کاهش نیروی کار است و راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت کار و تعدیل نیروی کار میبیند.البته رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور بر این نکته اذعان دارد که تا وقتی شرایط نابسامان اقتصاد کشور بهبود نیابد و از خروج خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکلهای کارگری هم کاری بر نمی آید.عباسی اشارهای هم به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی کرده و میگوید: این مساله عرصه را بر بیمه شدگان تنگتر کرده و محدودیتهایی برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده است به نحوی که منجر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.همچنین در سال 94 حدود 934 هزار و 131 پرونده اختلافات شغلی در بازار کار ایران ثبت شده است. آماری که نشاندهنده افزایش تعداد پروندهها در دو سه سال گذشته بوده است. به گزارش اقتصادنیوز جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد در سال 92 تعداد پروندههای اختلاف در بازار کار ایران 752 هزار و 856 مورد بوده است و در سال 93 این تعداد به 858 هزار و 39 مورد رسیده است که نشاندهنده روندی افزایشی است.
اما مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که اصلی ترین علل شکل گیری دعاوی کارگران و کارفرمایان در حوزه حقوق و دستمزد چیست؟ میزان تاثیر هریک از این علتها بر ایجاد دعاوی تا چه میزان است؟راهکارهای از بین بردن این علتها کدام است؟ به منظور کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی چه مدلی را می توان تبیین کرد؟ با کمک نتایج حاصل از این تحقیق و دستیابی به پاسخ پرسشهای فوق قصد داریم تا الگویی جهت کاهش دعاوی میان کارگران و کارفرمایان را ارائه دهیم تا بدینوسیله بتوانیم با شناسایی و معرفی این عوامل به کارگران و کارفرمایان و همچنین مراجع ذیصلاح همچون شوراها و هیئتهای حل اختلاف اولا گامی اساسی در جهت ازبین بردن و یا کاهش دخالت این عوامل برداشته و ثانیا با پاکسازی این عوامل موجبات سلامت روانی و اجتماعی محیط کار را فراهم آورده و به تبع بهره وری نیروی کار کشور را ارتقا دهیم.