عملیات اجرایی در اداره ثبت بعد از صدور دستور اجرا یعنی زمانی که اجراییه صادر و توسط رئیس ثبت امضا و مهر می‌شود، آغاز می‌گردد و تا پایان مزایده و انتقال مال ادامه می‌یابد. در این فرآیند ممکن است اعتراضاتی از ناحیه طرفین و یا اشخاص ثالث به عملیات اجرای ثبت صورت گیرد. ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا با بیان اینکه هر شخص اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر نماید و رأی صادره برابر مقررات قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود و در مقابل ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 رسیدگی به دستور اجرای مخالف قانون را در صلاحیت دادگاه دانسته است. به نظر قانون‌گذار آنچه را که شامل عملیات اجرا تا خاتمه آن از قبیل اعتراض به ابلاغ و کارشناس و ... رسیدگی شکلی را در صلاحیت ثبت دانسته است که وفق بند 8 ماده 25 قانون ثبت قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود. لیکن اعتراض به ابطال اجراییه (دستور اجرا) را در صلاحیت دادگاه دانسته است. اینکه ذینفع در چه زمان به دادگاه صلاحیت‌دار و چه زمان به اداره ثبت مراجعه نماید و آیا ابطال اجراییه چیزی متفاوت از دستور اجرا می‌باشد یا خیر و هر کدام در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد مواردی است که در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
احکام صادره از دادگاه‌ها و نیز مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا رأساً توسط محکوم‌له و ذینفع قابل اجرا نمی‌باشد، بلکه می‌بایستی مطابق مقررات وبا انجام تشریفات قانونی توسط مأموران رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتاً از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم‌الاجرا یا اسناد در حکم آن دستور اجرای حکم یا به اصلاح اجراییه صادر شود. اعتراض ممکن است به احکام دادگاه مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی باشد که اعتراض حکمی و اعتراض به اجرای حکم دادگاه توسط طرفین موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد. لیکن آنچه به عنوان اعتراض در این پایان‌نامه مدنظر است اعتراض به عملیات اجرای ثبت می‌باشد. چرا که بعد از صدور دستور اجرا (اجراییه) معمولاً اختلافاتی به وجود می‌آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می‌شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا اشخاص ثالث باشد که در این راستا مسائل و سوالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی و می‌بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضایی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد از جمله اینکه عملیات اجرایی ثبتی چیست و دستور اجرا چه می‌باشد و دادگاه‌ها در چه مواردی صلاحیت به رسیدگی دارند.
دیده می‌شود که اشخاص جهت پیگیری حقوق خود به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید که محاکم مبادرت به قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد می‌نمایند و از طرفی گاهی به اشتباه به اداره ثبت مراجعه می‌نمایند که پس از گذران و صرف وقت طولانی و سرانجام رأی هیئت نظارت ذینفع را به راهنمایی در دادگاه صالح می‌نماید اینکه این تعارضات چگونه و در چه زمانی ایجاد می‌شود از موضوعات کاربردی معترض می‌باشد که می‌بایست به صورت تفکیک و تفصیل مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
بیان مسأله
تفکیک بین عملیات اجرا و دستور اجرا از جمله مسائل مهم می‌باشد. عملیات اجرایی پس از امضای برگ‌های اجراییه آغاز می‌شود. اما عملیات قبل از اجراییه شامل دستور اجرا می‌شود. بین ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی که از این رو مسائلی مبهم را دربر دارد از جمله اینکه اگر اجراییه توسط دفترخانه‌ای صادر شود که تنظیم کننده سند رسمی نمی‌باشد باید آن را جزء دستور اجرا آورد و آیا دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد و یا اداره ثبت و یا اینکه اگر متقاضی صدور اجراییه اهلیت نداشته باشد و یا فاقد سمت قانونی باشد آیا شکایت مشمول دستور اجرا است و یا اینکه شامل عملیات اجرایی می‌شود و یا اگر اموال بازداشت شده جزء مستثنیات دین باشد مشمول دستور اجرا است و یا اینکه مشمول عملیات اجرا می‌گردد. بنابراین تفکیک بین ابطال عملیات اجرا و ابطال دستور اجرا و مقام صلاحیت‌دار در رسیدگی به هر کدام از جمله مسائل مهم تحقیق می‌باشد.
ضروریات پژوهش
با کمرنگ شدن تعهدات اخلاقی و سلب اعتمادها نسبت به یکدیگر گرایش اشخاص به تنظیم سند رسمی و یا در حکم سند رسمی بیشتر شده است تا بتوانند تضمینات بیشتری را برای خود فراهم نمایند. لیکن ممکن است نسبت به سند رسمی یا در حکم آن اجراییه صورت گیرد. از ابتدای صدور اجراییه اعتراضاتی از ناحیه طرفین و اشخاص ثالث به پرونده اجرایی صورت می‌گیرد. این اعتراض انواع متفاوتی دارد که ممکن است اعتراض به اصل دستور اجرا باشد و یا اعتراض به عملیات اجرا باشد که می‌بایست اعتراض در دستور اجرا در دادگاه صالح و اعتراض به عملیات اجرا به رئیس اداره ثبت تحویل گردد.
محاکم نیز نسبت به این موضوع رویه‌های متفاوت دارند؛ بعضی دو دعوی ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرا را یکی دانسته و بعضی آنها را تفکیک می‌نمایند و در آرای دیوان عالی کشور هم از هر دو نمونه دیده شده است.
اینکه نیازمند یک رویه واحد در شناسایی ابطال عملیات اجرایی و تعیین صلاحیت آن از جمله ضروریات تحقیق می‌باشد که به آن پرداخته شده است.
تعاریف و واژه‌شناسی
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرایی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می‌نامند.
اجرای حکم دادگاه
یکی از مبانی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاه‌ها، اجرای حکم صادره و قطعی شده‌ی دادگاه است. چنانچه بخواهیم در خصوص «حکم» و ترکیبات آن، به صورت وصفی یا اضافی، یا معانی و مفاهیم یا تقسیم‌بندی‌های آن به تفکیک بحث کنیم. چنان سخن به درازا خواهد کشید که محلی برای موضوع اصلی ما باقی نخواهد ماند. زیرا؛ بررسی حکم دادگاه و ابعاد و اکناف آن خود درخور یک کتاب جامع یا پایان‌نامه‌ای مستقل است.
اهمیت اجرای حکم دادگاه را می‌توان از جهات مختلفی بررسی کرد. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان اجرای حکم را به کیفری و حقوقی تقسیم کرد، هر یک از این تقسیمات به فراخور موضوع، آثار و تبعاتی به دنبال خواهند داشت. چون پایه و اساس بحث ما اجرای احکام دادگاه حقوقی است. از ویژگی‌های بارز و برجسته حکم دادگاه «اصل نسبی بودن رأی حقوقی» است. در این اصل، آنچه که مهم است، اثر مستقیم آن بر اصحاب دعوا است. بدین معنی که حکم؛ اولاً و بالذات، در دارایی دادباخته و دادبرده موثر باشد، حقوق و التزامات آنان را افزایش داده و یا از آن بکاهد التزامات ناشی از حکم، بدون واسطه بر دادباخته تحمیل شده و در مقابل، دادبرده، منتفع اصلی و نخستین از این رأی باشد». ثانیاً و بالعرض، هر حکم افزون بر این اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم نیز دارد؛ فرض کنید، حکمی علیه یک شرکت تجارتی مبنی بر محکومیت صادر می‌شود یا بر اثر حکم دادگاه تاجری به تأدیه مبلغی بابت خسارت به رقیب تجاری خود یا هر شخص دیگری محکوم می‌شود، در چنین حالتی اثر این احکام به صورت غیرمستقیم و به واسطه تأثیر در دارایی تاجر محکوم‌له یا در حق سایر بستانکاران و غرمای تاجر ورشکسته موثر است.
موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری و اهمیت آن در توقیف را نباید از نظر دور داشت، زیرا آنچه که با عنوان و موضوع رساله ما ارتباط تنگاتنگ دارد، دستور موقت است که از موارد دادرسی فوری به شمار می‌آید که در ماده 316 ق.آ.د.د.ع.ا.م. به صراحتاً به آن تصریح شده، چنان که همان ماده مقرر می‌دارد: «دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد».
افزون بر مفاد تمثیلی و حکم این ماده برخی از دکترین حقوق خصوصی در موارد دادرسی فوری چنین نظر داشته‌اند:
1ـ اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است. این قاعده عام شامل دعاوی غیرمالی هم می‌باشد؛
2ـ برای جلوگیری از اشکالات و اشتباهاتی که در جریان اجرای احکام دادگاه‌ها یا اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا در اداره ثبت اسناد پیش می‌آید محتاج به دستور فوری است؛
3ـ هر گاه موضوع دستور موقت مطابق ماده 12 قانون امور حسبی فوریت داشته باشد؛
4ـ هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع مطرح شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف بر آن باشد؛ (ماده 19 قانون امور حسبی)؛
5ـ یک اقدام احتیاطی که در قانون پیش‌بینی شده است نمی‌تواند معارض با یک اقدام احتیاطی دیگر باشد؛
6ـ دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأمین خواسته؛
7ـ دستور موقت برای جلوگیری از اجرای احکام یا اجراییه ثبتی؛
8ـ دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأخیر حکم دادگاه با داور؛
9ـ دستور موقت برای جلوگیری از قرار توقیف عملیات اجرایی؛
10ـ دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت حکم ورشکستگی؛ (موضوع ماده 417 قانون تجارت)؛
11ـ دستور موقت برای جلوگیری از حکم دادسرای راجع به رفع تصرف عدوانی و مانند این امور.
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
پرسش‌های پژوهش 3
پرسش اصلی 3
پرسش‌های فرعی 3
فرضیات پژوهش 3
اهداف پژوهش 4
ضروریات پژوهش 4
روش گردآوری پژوهش 5
ساختار پژوهش 5
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: تعاریف و واژه‌شناسی 7
گفتار چهارم: اعتراض شخص ثالث 8
گفتار پنجم: هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 8
بند اول: هیأت نظارت 8
بند دوم: شورای عالی ثبت 8
گفتار ششم: صدور اجرائیه 9
مبحث دوم: مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف 9
گفتار اول: معنا و ماهیت توقیف 9
بند اول: معنای توقیف 9
الف: در لغت 10
ب: توقیف در اصطلاح 10
بند دوم: ماهیت 12
بند سوم: اقسام توقیف 12
الف: توقیف شخص 12
ب: توقیف تأمینی 13
پ: توقیف اجرایی 13
گفتار سوم: توقیف در مراجع قضایی 14
بند اول: اجرای حکم دادگاه 14
بند دوم: اجرای تأمین خواسته 16
بند سوم: اجرای دستور موقت 17
الف: اهداف دستور موقت 19
ب: موارد دادرسی فوری 19
پ: مراجع صدور دستور موقت 20
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری 21
گفتار سوم: اداره ثبت 22
الف: اسناد قابل صدور اجراییه 22
1ـ اسناد رسمی لازم‌الاجرا 23
2ـ اسناد عادی لازم‌الاجرا یا اسناد در حکم اسناد لازم‌الاجرا 23
ب) مراجع صدور اجراییه 24
گفتار چهارم: مبانی توقیف اموال 26
بند اول: حفظ حقوق دادبرده 26
بند دوم: مصونیت مال از تضییع و اتلاف 27
بند سوم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال 27
بند چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 27
گفتار پنجم: موضوع توقیف 28
بند اول: اموال منقول 28
الف: اموال منقول مادی 29
1ـ اشیاء 30
2ـ اسناد بهادار 30
ب: حقوقی که در حکم منقول است 30
1ـ حقوقی که موضوع آن پول است 31
2ـ حقوق و کارمایه‌های تجاری و صنعتی 31
پ: حقوق مالکیت ادبی و هنری 32
بند دوم: اموال غیرمنقول 32
الف: غیرمنقول ذاتی 32
1ـ غیرمنقول ثبت شده 33
2ـ غیرمنقول ثبت نشده 33
ب: غیرمنقول تبعی 34
2ـ حق کسب و پیشه و تجارت 35
3ـ پروانه‌های بهره‌برداری 35
گفتار ششم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف 36
بند اول: اوصاف مال 36
الف: مالی بودن 36
ب: قابل توقیف بودن 36
پ: متعلق حق غیر نبودن 37
بند دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف 37
الف: درخواست توقیف 37
ب: اشخاص ذی سمت در توقیف 37
1ـ موسسات و شرکت‌های دولتی 38
2ـ شرکت تعاونی 38
3ـ شرکت تجاری 38
4ـ نماینده 39
پ: معرفی مال 40
ت: تعیین مال 40
بند سوم: چگونگی توقیف 40
الف: عملیات توقیف 40
1ـ عملیات توقیف نسبت به اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده 41
2ـ عملیات توقیف نسبت به اموال و حقوق غیرمنقول ثبت شده 42
3ـ توقیف عواید و منافع 43
4ـ توقیف محصولات و باغات 43
پ: آثار توقیف 43
فصل دوم: اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور اجرا 45
مبحث اول: شکایت از عملیات اجرایی و اعتراض ثالث به رأی 46
گفتار اول: شناخت شکایت شخص ثالث 46
بند اول: مفهوم شکایت شخص ثالث 46
بند دوم: گستره شکایت شخص ثالث 47
بند سوم: حقوق ادعایی ثالث بر مال مورد اجرا 49
گفتار دوم: توقیف اموال، اقسام و نحوه آن 51
بند اول: مفهوم توقیف 51
بند دوم: اقسام و نحوه توقیف 51
گفتار سوم: آیین دادرسی شکایت شخص ثالث 52
بند اول: مرجع صالح به رسیدگی 52
بند دوم: آغاز نمودن دعوا و رسیدگی دادگاه 53
بند سوم: تصمیم دادگاه و امکان شکایت از آن 54
مبحث دوم: اجرای ثبت اسناد 55
گفتار اول: سردفتر تنظیم کننده سند 56
گفتار دوم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد 56
بند اول: مدیرکل ثبت اسناد 56
بند دوم: معاون و رئیس ثبت شهرستان 57
گفتار سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد 58
مبحث سوم: دعوای ابطال اجراییه 59
گفتار اول: دستور اجرا و صدور اجراییه 59
گفتار دوم: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا 59
گفتار چهارم: تبیین اعتراض دستور اجرا 62
مبحث سوم: مقتضیات رفع توقیف 64
گفتار اول: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرای احکام دادگاه‌ها 64
بند اول: موجبات رفع توقیف 65
گفتار دوم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی 65
بند اول: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد 65
بند اول: چگونگی رفع توقیف 66
بند دوم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرای ثبت اسناد 66
نتیجه‌گیری 67
پیشنهادها 68
منابع 69