دانلود پایان نامه حقوق با عنوان بررسی تطبیقی اکراه، اضطرار و اجبار در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید (فایل word)

سوالات اصلی این تحقیق حقوق این است که: وجه تشابه سه واژه اکراه، اضطرار و اجبار چه میباشد؟ و تفاوتهای موجود میان سه واژه اکراه، اضطرار و اجبار چیست؟ یکی از مهمترین اهدافی که نگارنده این پایان نامه تلاش دارد این است که در این تحقیق، ضمن بررسي سه واژه فقهی حقوقی اکراه ،اضطرار و اجبار, در حد امكان, ابهاماتي را كه در این زمينه وجود دارد را بر طرف نمايد وسپس ضمن بررسي جايگاه و نقش این سه واژه درقانون مدنی و مسؤوليت مدني و تأثيراتي است كه به لحاظ تنوع ، این مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد پرداخته و نهایتاً به بررسی جامع و کامل و تطبیقی عناوین یاد شده در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید پرداخته تا از این طریق ابهامات و مشکلات و تفاوتهای موجود، نمو خارجی پیدا و با هدف رفع مشکلات موجود پیشنهاداتی ارائه گردد. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 665,000 ریال
شناسه محصول : 2009894
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 95
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 233 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حقوق با عنوان بررسی تطبیقی اکراه، اضطرار و اجبار در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید (فایل word)

چکیده

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها ومراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند باایجاد قوانین منظم ومنسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند ودرجامعه ایجاد نظم وامنیت کنند.آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب ومتناسب می نمایند ومجازات را برای اینگونه متهمان درنظر می گیرند. بررسی ماهیت و آثار اکراه ، اجبار و اضطرار  در مسئولیت مدنی و جبران خسارت است . این سه عنوان فقهی حقوقی به طور کامل از سوی فقهای امامیه و قوانین حقوقی و کیفری ایران مورد بررسی های مستقل ومنسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن به طور کامل مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند،پایان نامه حاضر در فصل اول سعی دارد بااستفاده ازمنابع موجود به بررسی اکراه و اجبار پرداخته وجایگاه این دو نهاد فقهی حقوقی را درمسائل مشخص نماییم. و سپس در فصل دو نیز با توجه به نقشی که این قاعده ها در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است در این فصل به ماهیت این واژه فقهی حقوقی خواهیم پرداخت. و در انتها نیزبا بررسی تطبیقی سه واژه صدرالذکر میان قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید با هدف بررسی تمایز این سه واژه و همچنین برداشتن گامی در جهت مرتفع نمودن کاستیهای قانونی با معرفی مفاهیم آنها به طور مجزا و بیان مستندات آنها پرداخته شده است. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

درقوانین جمهوری اسلامی ایران درماده 2 قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است:هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.پس مجرم کسی است که فعل یاترک فعلی راکه قانونگذار منع نموده انجام می دهد ومستحق مجازات است وقانونگذار میزان ونوع مجازات وی را مشخص می کند.

دریک تقسیم بندی جرایم به جرایم مدنی وکیفری تقسیم می شنوند. جرایم مدنی جرایمی هستندکه درآنها من غیرحق زیانی به دیگری وارد می گردد ووارد کننده زیان ملتزم به جبران خسارت وضررمی باشد. اما درجرایم کیفری، فرد فعل یا ترک فعلی راانجام می دهدکه ممکن است به کسی خسارت نیز وارد نکند اما قانونگذاربرای صیانت وحفاظت از جامعه مجازات را برای وی درنظر می گیرد.حال مجازاتی که دراینگونه جرم ها درنظرگرفته می شود باید قبل از ایجاد جرم توسط قانونگذار تعیین شده باشد. مجازات ها بیشتر برای تنبیه وتنبه مجرم درنظرگرفته می شوند وتلاشی است برای جلوگیری از تکرار جرم درجامعه. برای آنکه بتوان متهم را مجرم دانست باید عناصری را درفعل ارتکابی وی به اثبات رساند. این عناصر به عناصر مشترک وعناصر خاص هر جرم تقسیم می شوند. برای عناصر مشترک عوامل مادی، قانونی وروانی را بررسی می کنند وبرای عناصر خاص باید براساس قانون برای هرجرم پیش روند.

عنصر قانونی:آن است که قانونگذار آن فعل یا ترک فعل را ممنوع نموده وبرای آن قبل از ایجادآن مجازات تعیین نموده باشد. مادامی که قانونگذار فعل یاترک فعلی را جرم نداند وبرای آن مجازات تعیین نکند آن عمل جرم نیست.

عنصرمادی: باید عمل یاترک عمل به منصه ظهور وبروز رسیده باشد وبه فعلیت درآمده باشد. تازمانی که فردعملی خلاف قانون از خویش بروز نداده مستوجب هیچ گونه مجازات نیست چون مرتکب جرمی نگردیده است.

عنصر روانی یا معنوی: وجود علم واختیار وآگاهی می باشد. یعنی بین رفتار مجرم وحالات روانی وی باید تناسبی وجود داشته باشد.

 اما دربحث مجازات گفته شد که مجازات برای تنبیه مجرم بکار می رود پس باید مجازات درمجرم تأثیرکند وبرای او سودآور باشد.بر این اساس درمباحث حقوقی از مسئولیت سخن به میان آورده می شود.مسئولیت یعنی موظف بودن به انجام دادن امری ودرمسائل کیفری  یعنی تحمل آثار وعواقب افعال مجرمانه.

پس باید فاعل توانایی پذیرفتن بار تقصیر را داشته باشدوفعل مجرمانه قابل انتساب به وی باشد. بنابراین فاعل باید دارای ادراک واختیار باشد.امروزه مسئولیت کیفری را بافرض مختار بودن انسان معنی می کنند.دراینجا باید گفت تازمانی که انسان دارای اختیار واراده است وباتوجه به این اختیار واراده فعل یا ترک فعلی را که قانون آنرا منع نموده انجام می دهد مسئول است وباید بارمجازات را تحمل کنداما اگر این این اراده و اختیار بنا به دلایلی زائل شود فاعل جرم قابل سرزنش ومجازات نخواهد بود. دراینجا مسئله رفع مسئولیت پیش می آیدکه درجرایم کیفری رافع مسئولیت کیفری ودرنتیجه معافیت از مجازات می گردد،چون مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی وارعابی موثری ندارد.

بیان مساله

اصطلاحات اکراه،اضطرار و اجبار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته اندو آثاری برای هر یک چه در جنبه حقوقی ومدنی،چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب میباشد.این اصطلاحات دارای تفاوتهایی با یکدیگر میباشند که مختصراً میتوان اینگونه عنوان داشت.

تفاوت اکراه و اجبار این است که اجبار در برخی از موارد،سبب سلب اراده شخص مجبور میشود،بر خلاف اکراه.همچنین تحقق اکراه منوط به تهدید وحصول خوف است،بر خلاف اجبارو دیگر آنکه اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد بر خلاف اکراه که غالباًاز سوی غیر حاکم صورت میگیرد و در باب تفاوت اکراه و اضطرار نیز این است که در اضطرار،شرایط و موقعیت تهدید آمیز به طور طبیعی ایجاد شده و فرد انسانی در بروز آن دخالتی ندارد،اما در اکراه،منشا خطر و تهدید همواره فرد انسانی است،همچنین اضطرار،سبب مخدوش شدن اختیارو محدودیت اراده شخص مضطر نمیشود،اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مکره میگردد و در آخر اینکه اکراه موجب زوال حکم وضعی میشود،اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمیشود.تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و عدم سلب اراده فرد مضطر و همچنین در منشا آن دو میباشد که منشا اجبار،گاهی بیرونی است و زمانی درونی است بر خلاف اضطرار که همیشه دارای منشا درونی است.

در این پایان نامه سعی اینجانب بر آن میباشد که ابتدائاً سه عنوان اکراه،اجبار و اضطرار را به طور کامل بررسی وتفاوتهای موجود در قانون پیرامون آنها را حلاجی و نهایتاً این سه واژه فقهی حقوقی را در قانون مجازات  اسلامی قدیم و جدید مورد بررسی تطبیقی قرار داده وتفاوتهای موجود در آن را مشخص و با این گونه بررسیها و تطبیق ها، کاستی های موجود در قانون را بدست آورده و پیشنهادات مقتضی را اعلام و ابراز نماییم.

فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است و در مورد اکراه در قوانین جزایی،ماده 894 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 895 همان قانون نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تعريف اجبار

اجبار از ماده جبر است و قانون تعریفی از اجبار بدست نمی دهد ، بلکه در کتاب اول «قانون مجازات اسلامی قدیم» در ماده ی54 اعلام می دارد که «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد...» در اصطلاح نیز مجبور به کسی اطلاق می شود که بی آنکه قصد انجام دادن کاری یا ترک وظیفه ای را داشته باشد، تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام یا ترک کار زیانباری شود و در ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب92 اینگونه اعلام میدارد که(مسئولیت کیفری در حدود،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم،عاقل،بالغ و مختار باشد....)

بی تردید دراجبار قصد و اختیار شخص به وسیله ی عامل دیگری سلب می شود. بنابراین، اقدام به ایجاد هر نوع اعمال حقوقی یا انجام یا ترک یکی از تکالیف شرعی که وجود قصد و رضا در ایجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گیرد، آثاری بر آن مترتب نیست.

در مسائل جزایی، اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمی، و تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری یا ترک وظیفه ای می شود. مانند وادار کردن شخصی به امضای یک سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجبار نیز مانند دیوانگی جرم را از بین نمی برد بلکه مسوولیت فاعل را رفع می کند به همین دلیل معاون شخص مجبور اگر خود در شرایط اجبار نباشد قابل تعقیب و مجازات است. برخی دیگر معتقدند که جرم را نمی توان منتسب به فاعل دانست. رویه دیوان کشور فرانسه گاهی اجبار را به عنوان یک علت توجیه کننده (دیوان کشور،شعبه کیفری 12نوامبر 1959، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره 488) یا یک علت عدم محکومیت (دیوان کشور، شعبه کیفری ، 16 ژوئن 1971، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره 19) ویا یک معافیت (دیوان کشورشعبه کیفری31 اکتبر1963، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره302) دانسته است.

تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار

1-         تفاوت اجبار و اکراه

فرق اجبار مادی و اکراه در این است که در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق و قصد و اختیار قرار دارد و به طور کلی فاقد قصد و رضا می باشد در حالیکه در اکراه مرتکب واجد قصد ولی فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد .

2-         تفاوت اجبار و جنون

در اجبار فرد در موقعیتی است که موجب زوال اراده می گردد و به واسطه آن قدرت انتخاب و تصمیم گیری از فرد سلب می گردد. حال آنکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح وجود ندارد.

3-         تفاوت اجبار و اضطرار

اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است که در جهت حفظ حیات، مال، ... فرد را ناچار به ارتکاب جرم می کند؛درحالی که هم واجد رضایت. حال آنکه در اجبار مجبور قصد و رضا به ارتکاب جرم ندارد به عبارت اخری در اجبار نشینی اراده پیش می آید و اراده مجبور سلب شده و اراده اجبار کننده جایگزین آن می گردد ولی در اضطرار اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می کند به خاطر آنکه از خطری که تهدیدش می کند بگریزد. همین تفاوت بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.

اضطرار در حقوق و قانون مدنی

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تنها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار، وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

تمایز اکراه،اضطرار و اجبار در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه و اضطرار در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفاً ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵1 قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود و همچنین در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجازات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده نشده و این مشکل در ماده ۱۵1 قانون جدید برطرف شده است.

 و نهایتاً موادی که قانون جدید را از قانون قدیم در باب اجبار، اکراه واضطرار و مسائلی از این قبیل متمایز میسازد مواد ذیل میباشند:

ماده 145: تحقق جرایم غیر عمدی،منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود.

تبصره 1 ماده 150: هر گاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حدساقط نمیشود.در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد.نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

ماده 151: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده153: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملی که جرم شناخته شده گردد، مجازات نمیگردد مگر ا.ینکه شخصبا علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود،عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند

ماده 154: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات،مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها،مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است..لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود،به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.

 

 

Keywords: اکرار- اضطرار- اجبار- قانون مجازات اسلامی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links