حقوق شهروندی، یکی از مفاهیم نوین حقوق بشری است که طی سال‌های کنونی در حقوق ایران بازتاب فراوانی داشته است. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است. حقوق شهروندی مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت و دولت در قبال شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. موضوع این پایان‌نامه در رابطه با نقش ثبت اسناد و املاک در تحقق حقوق شهروندی است که پس از بیان تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، حقوق بشر و بیان نسبت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، به نقش قوانین ثبتی در تحقق حقوق شهروندی پرداخته‌ایم؛ که شامل سامانه ثبت آنی، کاداستر و حقوق شهروندی در اموال قابل ثبت و غیرقابل ثبت می‌باشد. سپس با توجه به حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی در مراجع شبه قضایی یا اداری سازمان ثبت که شامل هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد و وظیفه رسیدگی به دعاوی ثبتی را برعهده دارند، جایگاه حقوق شهروندی را با تطبیق موارد صلاحیت مراجع یادشده با قانون، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نکات مثبت قانون در این راستا بیان گردیده است. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
مقدمه
حقوق شهروندی بخشی از حقوق گسترده و عمیق و ریشه‌دار است، به گونه‌ای که اکثر حکومتها و جوامع بشری سعی در حمایت و تضمین آن در عصر کنونی دارند. دولت‌ها در مقام ایفای رسالت خود ناگزیر هستند تا حقوق شهروندان را با لباس قانون بیارایند و به مردم خود و جامعه جهانی که دغدغه حقوق بشر دارد عرضه نمایند تا دولتی حق‌مدار شناخته شوند و موقعیت خود و ملتشان را در نزد جهانیان ارتقا بخشند. بنابراین در تئوری‌های جدید حقوقی ـ سیاسی، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده‌ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می‌گردد که سبب حفظ، اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود.
حقوق شهروندی مصادیق مختلف دارد و در قوانین مختلف اعم از اساسی، مدنی و جزایی و... می¬توان به مصادیق مختلف آن پی برد، اما آنچه در این تحقیق بررسی می¬شود نقش و جایگاه ثبت اسناد و املاک در حفظ و حمایت از حقوق شهروندی است.
اهمیت تحقیق
امروزه بحث ضرورت حفظ و حمایت از حقوق شهروندی در مرکز توجه سیاستمداران و حکومتهای معاصر قرار گرفته است. بی شک ثبت اسناد و املاک بطور کلی و نیز نقش سازمانهای ثبتی و دستگاههای قضایی در ایجاد این مهم و نیز در ایجاد توسعه و مدیریت توسعه در دنیا نقش بسیار مهم دارند و بدون توجه به این موارد نمی‌توان به چنین مدیریتی و نیز حفظ حقوق شهروندی اشخاص دست یافت.
ضرورت و اهمیت موضوع این تحقیق از طرفی به نقش ثبت و تثبیت اسناد و املاک (مالکیت) در حفظ حقوق شهروندی اشخاص جامعه و از طرف دیگر به بیان جایگاه و نقش کلیدی سازمان ثبت اسناد و املاک و لزوم ثبت اسناد و املاک در ایجاد امنیت و رفاه اجتماعی کشور و افراد جامعه خواهد بود. چرا که سند مالکیتی که صادر شد، نوعی احساس امنیت و آرامش به مالک و صاحب آن سند می‌دهد و از طرفی دیگر به حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از اختلافات و دعاوی منجر می¬گردد.
همچنین با توجه به جدید بودن رشته حقوق ثبت، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق از آنجا ناشی می¬شود که به نظر می‌رسد که کمتر در مورد بحث رابطه بین حقوق ثبت و بحث حقوق شهروندی پژوهشی صورت گرفته باشد و از این حیث موضوع حائز اهمیت بوده و سعی در مو شکافی مساله و بررسی تعمیقی موضوع خواهیم داشت.
مفهوم ثبت
ثبت در لغت به معنای قرار دادن، بر جای بودن، استواری، پایداری، ثبوت نوشتن، حجت، دلیل، برهان و... بکار رفته است.
ثبت در حقوق عبارت است از نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز (مانند علامات) در دفاتر مخصوص که قانون معین می‌کند. مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع و ثبت احوال و غیره.
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی). تعریف فوق گر چه در متون قانونی ذکر نشده است، ولی از بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک استنباط می‌گردد.
ساختار حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک
اما در مورد ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک، بطور کلی باید به دو نوع تشکیلات اشاره کرد:
نخستین تشکیلات، مربوط به امور اداری و مالی و کارگزینی و بودجه و برنامه‌ریزی و فنی و هیأت مرکزی گزینش و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و مانند آنهاست که نظیر تشکیلات مشابه در سایر دستگاههای دولتی است. در واقع، این گونه مشاغل و پست‌ها در تشکیلات سازمان ثبت نیز، مشاغل و پست‌های عمومی محسوب می‌شوند.
دومین تشکیلات، مربوط به امور ثبت املاک، امور ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نقشه‌برداری کاداستر است. تشکیلات اخیر، مشاغل و پست‌های تخصصی را دربر می‌گیرد و صرفاً ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اقدامات و اعمال اداری این تشکیلات، موضوع حقوق ثبت محسوب می‌شود. هر دو نوع تشکیلات مذکور ـ به استثنای دفاتر و ادارات کل ستادی مستقر در مرکز کشور ـ کم و بیش در مراکز استان‌ها نیز وجود دارند. ادارات کل ثبت استان‌ها، تحت نظارت سازمان ثبت کشور در مراکز استان‌ها فعالیت دارند و هر یک از ادارات کل ثبت استان، بر فعالیت ادارات ثبت شهرستان‌های واقع در همان استان، نظارت می‌کنند. ضمن اینکه، در هر یک از شهرستان‌ها نیز علاوه بر اداره ثبت اسناد و املاک، تعدادی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و دفاتر طلاق به تناسب جمعیت و اهمیت وجود دارد که حسب صلاحیت خود، به تنظیم و ثبت انواع اسناد و نیز ثبت وقایع ازدواج و طلاق اقدام می‌نمایند.
شهروند ترجمه واژه Citizen می‌باشد. این اصطلاح در ادبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد. به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می‌شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می‌شدند یعنی ایرانیان بعنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند. در جامعه ایران آنچه که در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند بعنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می‌شد.
این واژه در ادبیات حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در فرهنگ‌های عمومی فارسی واژه «شهروند» تعریف نشده است؛ فقط در «فرهنگ روز سخن» تألیف دکتر انوری به معنی «اهل یک شهر یا یک کشور» و در «فرهنگ فارسی امروز» شهروند را: «کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار می‌شود»، تعریف نموده است و در «فرهنگ علوم سیاسی» شهروند چنین تعریف شده است؛ «کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است».
واژه شهروندی یک بار اجتماعی دارد و یک بار حقوقی؛ یعنی محتوای شهروندی از سویی به نحوه تعامل انسان در محیط اجتماعی باز می‌گردد و از سویی، این حقوق در کنار سایر حقوق معنا پیدا می‌کند و لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندی است و به مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات هر فرد اطلاق می‌شود. زیرا یکی از دلایل تعریف شهروند، وضع حقوق شهروندی و حفظ آزادی‌های هر فرد ساکن در جامعه است به نحوی که به آزادی‌های دیگران لطمه‌ای وارد نسازد که این امر مستلزم وضع وظایف و تعهدات در کنار هر حقوقی اعم از حقوق شهروندی است.
مقدمه 1
1- بیان مسئله 1
2- سؤالات تحقیق 2
3ـ فرضیات تحقیق 3
4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 3
5ـ اهداف تحقیق 4
6ـ محدودیت‌ها و تنگناها 4
7ـ پیشینه تحقیق 4
9ـ ساختار پژوهش 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پژوهش 6
1-1- ثبت 7
1-1-1- مفهوم ثبت 7
1-1-2- تاریخچه ثبت 8
1-1-3- جایگاه ثبت اسناد و املاک در ایران 11
1-1-4- معرفی انواع نظام ثبتی 12
1-1-4-1- نظام ثبت عینی 12
1-1-4-2- نظام ثبت شخصی 13
1-1-4-3- نظام ثبت ایستا 13
1-1-4-4- نظام ثبت پویا 14
1-1-5- بررسی و تحلیل نظام ثبتی ایران 14
1-1-6- وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک 16
1-1-7- ساختار حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک 17
1-2- حقوق شهروندی 18
1-2-1- مفهوم شهروند 18
1-2-2- مفهوم حقوق شهروندی 19
1-2-3- مصادیق حقوق شهروندی 21
1-2-4- نسبت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 22
1-2-5- بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظامهای حقوقی 24
1-2-5-1- در حقوق بینالملل 24
1-2-5-2- در حقوق داخلی 25
فصل دوم: بررسی نقش و جایگاه حقوق ثبت در حفظ حقوق شهروندی 30
2-1- مطالعه اهداف و آثار حقوقی ثبت در تحقق حقوق شهروندی 31
2-1-1- اثبات حق مالکانه 31
2-1-2- اعتبار و اطلاع عمومی شهروندان 33
2-1-3- توسعه و امنیت قضایی 34
2-2- ثبت نوین 37
2-2-1- سامانه ثبت آنی (الکترونیکی) 37
2-2-1-1- جایگاه ثبت آنی اسناد 38
2-2-1-2- ثبت آنی اسناد در ادارات ثبت 39
2-2-1-3- جایگاه دفاتر اسناد در ثبت آنی 40
2-2-1-4- وظایف سازمان ثبت در جهت الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 41
2-2-1-5- روند تنظیم الکترونیکی اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی ایران 42
2-2-1-6- جایگاه و مزایای اسناد الکترونیکی در حقوق شهروندی 43
2-2-1-7- ثبت آنی در نگاه حقوق شهروندی 45
2-2-2- کاداستر و مبانی آن 46
2-2-2-1- مبانی حقوق بشری 47
2-2-2-1-1- حق مالکیت 48
2-2-2-1-2- حق بر سرعت پاسخگویی 48
2-2-2-1-3- حق بر امنیت 48
2-2-2-1-4- حق بر توسعه 49
2-2-2-1-5- حق بر حکمرانی خوب 49
2-2-2-1-6- حق دسترسی مساوی به زمین 49
2-2-2-2- مبانی اقتصادی کاداستر 50
2-2-2-3- مبانی عدالت اجتماعی کاداستر 51
2-2-3-کاداستر در نگاه حقوق شهروندی 51
2-3- حقوق شهروندی در اموال قابل ثبت و اموال غیرقابل ثبت 54
2-3-1- حقوق شهروندی در اموال قابل ثبت 54
2-3-2- حقوق شهروندی در اموال غیرقابل ثبت 56
فصل سوم: رسیدگی به دعاوی ثبتی و تحقق حقوق شهروندی 58
3-1- معرفی نهادهای شبه قضایی رسیدگی کننده به دعاوی ثبتی 59
3-1-1- هیأت نظارت 59
3-1-2- شورای عالی ثبت 60
3-2- بررسی انواع دعاوی قابل طرح در مراجع شبه قضایی ثبتی در جهت تحقق حقوق شهروندی 61
3-2-1- رسیدگی به دعاوی اسناد مالکیت معارض و تحقق حقوق شهروندی 61
3-2-2- رسیدگی به دعاوی تحدید حدود املاک 66
3-2-3- رسیدگی به شکایت ثالث ذی‌نفع از عملیات اجرایی 68
3-2-4- قابل تجدیدنظر بودن آرای هیأت نظارت 73
3-2-5- حقوق شهروندی در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند 77
نتیجه‌گیری 84
منابع 86
Abstract 91