دانلود مقاله ترجمه شده ریسک و ساخت دستور کار سیاست‌گذاری ممیزی/حسابرسی اروپا: مورد مسئولیت حسابرس

در سال 2008 به دنبال مبارزات انتخاباتی سیاست پایدار شرکت‌های بزرگ حسابداری بین‌المللی، کمیسیون اروپا توصیه نامه‌ای صادر کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مسئولیت مدنی حسابرسان رسمی را محدود کنند. به هر حال توصیه نامه از نتیجه مورد نظر شرکت‌ها فاصله بسیاری داشت زیرا به عنوان یک سند سیاست‌گذاری غیر الزام‌آور، تصمیم‌گیری در این مورد که آیا  افشای مسئولیت حسابرسان را باید محدود نمود یا نه و چگونه باید آن را محدود ساخت را به تک تک شرکت‌های عضو واگذار نمود. این مقاله به تحلیل فرایندهای سیاست‌گذاری ممیزی فراملی اروپا که با آن چنین تصمیمی گرفته می‌شود، و این‌که چه چیزی مانع از  تضمین راه حل صریح‌تر سیاست‌گذاری در سطح اتحادیه اروپا در ارتباط با محدودیت مسئولیت حسابرس توسط شرکت‌ها می‌شود، می‌پردازد.  با توجه به مفهوم هیلگارتنر از یک «جسم خطرزا»، این مقاله نشان می‌دهد که چگونه در پی اتفاق نظر و اجماع بودن در سیاست‌گذاری مسئولیت حسابرس، همواره  با مفهوم‌سازی‌های رقابتی و در معرض ریسک تمهیدات خاص مسئولیت مطرح شده قرار گرفتن، خنثی می‌گردد. به عنوان مثال مسئولیت حسابرس بیشتر به عنوان یک ساختار تنظیمی در حال تغییر مداوم پدید آمد تا یک معضل که در انتظار حل و فصل شدن است. همچنین این مطالعه بر اهمیت اختیار دولت ملی در زمینه حسابرسی سیاست اروپایی با ترجیحات سیاست‌گذاری در این رابطه که تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیر قابل توجهی بر خروجی‌های سیاست‌گذاری ممیزی اروپا دارند، تاکید می‌کند.

دهه گذشته شاهد رشد قابل توجهی در پژوهش‌های حسابداری با موضوعات قوانین فراملی و وجود یک معماری مالی بین المللی بوده است (Arnold, 2009; Humphrey, Loft, & Woods, 2009). به طور مثال سطح فعالی از مشارکت و تعامل با کار نمایندگی‌های چند ملیتی متعدد شامل سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی (Arnold, 2005; Neu, Ocampo Gomez, & Graham, 2006) و علاوه بر این افزایش اهمیت جهانی حسابداری و قوانین حسابرسی و اقدامات اولیه مربوط به تنظیم استانداردها وجود داشته است (Bengtsson, 2011; Botzem, 2012; Richardson, 2009;Thornburg & Roberts, 2008).. در این ادبیات تحقیق تأثیر فعالان حرفه‌ای (حسابداری) بر چشم‌انداز نظارتی فراملی مورد تاکید قرار گرفته است (Arnold & Sikka, 2001; Barrett, Cooper, & Jamal, 2005; Cooper & Robson, 2006; Suddaby, Cooper, & Greenwood, 2007). و ادعاهایی مبنی بر این امر را تقویت می‌کند که  شرکت‌های خدمات حرفه‌ای نخبگان در سایر حوزه‌های حرفه‌ای(Faulconbridge & Muzio, 2011) به طور روز افزونی از ارتباط با موسسات فراملی برای حل و فصل موضوعات سیاست‌گذاری که در سطح ملی به اندازه کافی پشتیبانی نمی‌شوند، استفاده می‌کنند به این ترتیب لایه‌ای اضافی از قدرت نظارتی نرم بر «روابط قدرت سنتی (اجباری) که میان دولت‌های ملی و انجمن‌های حرفه‌ای وجود دارد» افزوده می‌شود..